"سوني" توسع مجموعتها من "شاشات LED" بإطلاق سلسلة "Crystal LED CAPRI"
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
الرؤية- خاص
أعلنت سوني عن إطلاق سلسلة شاشات Crystal LED CAPRI الجديدة، في خطوة تهدف إلى توسيع تشكيلة شاشات LED الجدارية.
وتتميز هذه السلسلة بسطوع أقصى يصل إلى 1,500 شمعة/م² وحجم بكسل LED يبلغ 2.50 ملم. وتشمل الميزات الرئيسية للسلسلة الجديدة معدلات تحديث وسطوع عالية، ونطاق ألوان واسع، وميزة مقاومة الانعكاس.
وتستهدف نماذج CAPRI شريحة واسعة من العملاء الراغبين في دعم تطبيقات الإنتاج الافتراضي بكفاءة من حيث التكلفة. ويشمل ذلك مجالات مختلفة مثل إنتاج البرامج التلفزيونية، والأفلام الروائية، والإعلانات التجارية، والبث، بالإضافة إلى أغراض التأجير وتجهيز الفعاليات. وتوفر سلسلة CAPRI خيارات مميزة تضمن جودة الصورة العالية المعهودة لدى سوني، وذلك بسعر ميسور. كما تأتي السلسة الجديدة امتدادًا لمنتج سوني الرائد Crystal LED VERONA. ونظرًا لاستخدام وحدات التحكم نفسها وتوفر مستوى السطوع ذاته الذي يميز شاشات VERONA، فمن الممكن دمج شاشة CAPRI LED مع شاشة VERONA LED الجدارية؛ إذ يمكن مثلًا استخدام VERONA كشاشة عرض رئيسية، واستخدام CAPRI كشاشة للسقف.
ومن المتوقع أن تتوفر سلسلة CAPRI هذا الشتاء. وسيتم عرض أحد نماذج CAPRI في جناح سوني رقم 2001 في معرض إنفوكوم 2025 في أورلاندو، وذلك بين 11 و13 يونيو الجاري.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ريتش فنتورا، نائب رئيس حلول العرض الاحترافية في شركة سوني للإلكترونيات: "يؤكد الإعلان عن شاشات CAPRI التزام سوني بتطوير المحتوى المكاني، مثل الإنتاج الافتراضي، من خلال توفير فرص لمجموعة أوسع من المستخدمين لعرض الصور بمرونة ودقة فائقة. وقد وسّعنا تشكيلتنا لتقديم خيارات أكثر كفاءة من حيث التكلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الإنتاج الافتراضي عالي الجودة على جميع المستويات، ويضمن نمو منظومة سوني المميزة للإنتاج الافتراضي".
جودة صورٍ استثنائية
وتتطلب بيئات الإنتاج الافتراضي جودة صور عالية، وهو ما تحققه سلسلة CAPRI باعتبارها تجمع معدلات التحديث العالية التي تصل إلى 7,680 هرتز وتقلل عيوب خطوط المسح مع الحركة السلسة والمرنة. وبفضل درجة السطوع العالية التي تبلغ 1,500 شمعة/م2، إضافةً إلى دعمها للتدرج اللوني الواسع DCI-P3 بنسبة تتجاوز 98%، تعرض الشاشات صورًا تحاكي الواقع بدقة متناهية. كما يتميز الطرازان الجديدان بقدرات مضادة للانعكاس للحد من تأثير انعكاسات معدات الإضاءة.
سهولة التركيب
وتعتمد سلسلة CAPRI الجديدة أحدث أساليب التركيب لضمان إعداد سريع وفعال. وتُقدم هذه النماذج خزانة بنسبة 1:1 مُحسَّنة للتركيبات المؤقتة، مثل استديوهات الإنتاج الافتراضي، حيث يمكن تجميعها وتفكيكها بسهولة وسرعة باستخدام دبابيس تحديد المواقع لتسهيل المحاذاة، بالإضافة إلى آلية قفل بالرافعة لا تتطلب أدوات.
وتُمكّن الطبيعة المعيارية لشاشات Crystal LED من تركيبها بأحجام وأنماط متنوعة، بما في ذلك التثبيت العمودي أو المعلق أو المنحني أو البيضاوي، وتتمتع بإطار متين لتحمّل الوزن الإضافي. كما تسهم ألواح حماية الحواف وشرائح التثبيت في التقليل من التلف والتآكل في الأجزاء.
التوافق مع أنظمة التحكم الشائعة في القطاع
وتحافظ نماذج CAPRI على سهولة التحكم بها باستخدام الأدوات والواجهات المألوفة والشائعة في هذا القطاع، وذلك من خلال توافقها مع نظامي Brompton’s Tessera SX40 وMegapixel’s HELIOS، مما يلغي الحاجة إلى تدريب إضافي ويضمن أقصى درجات وقت التشغيل.
سهولة الصيانة
وتتميز شاشات CAPRI بمزايا تصميم مدروسة تُسهّل عملية الصيانة، بهدف ضمان استمرار تركيز عمليات الإنتاج الافتراضي على الجوانب الإبداعية. ويمكن استبدال وحدات لوحات LED من الخلف، كما أنها مزودة بأضواء مؤشر للحالة تتيح تحديد الوحدات التي تحتاج إلى صيانة بكل سهولة.
كفاءة في سير العمل
وتتمتع سوني بمكانة رائدة في مجال الإنتاج الافتراضي، إذ تزود عملاءها بمنظومة متكاملة من الحلول المترابطة، بما في ذلك كاميرات السينما وكاميرات المراقبة المتحركة، ونظام تتبع لا يتطلب وضع علامات على الكاميرات، وشاشات LED جدارية، بالإضافة إلى التبديل المباشر متعدد الكاميرات، وخيارات الإنتاج عن بُعد، وأدوات المعاينة المسبقة، والتقاط الحركة المتنقل، ومجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي، والتي تسهم مجتمعةً في زيادة كفاءة سير العمل.
ويضمن معاير الألوان، الذي يأتي ضمن مجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي من سوني، وهي حزمة متكاملة من الموارد المصممة لتعزيز سير العمل في مرحلتي ما قبل الإنتاج وأثناء التصوير، مطابقة الألوان المرئية قبل بدء التصوير مع الألوان التي تظهر في اللقطات اليومية. ويجمع الملحق الخاص بالكاميرا والشاشة بيانات فنية حول الكاميرات ودرجة البكسل لشاشة LED، وذلك للمساعدة في التنبؤ بالتداخل الرقمي ومعالجته بفعالية خلال مرحلتي المعاينة المسبقة والإنتاج الفعلي في الموقع. ومن المتوقع أن يجري إطلاق النسخة 3.0 من مجموعة أدوات الإنتاج الافتراضي في خريف عام 2025، لتقدم خاصية تعويض انزياح اللون خارج المحور، التي تُعد حصرية لسلسلة مختارة من شاشات Crystal LED، والتي تشمل CAPRI وVERONA وسلسلة B. ومن خلال استخدام بيانات موضع الكاميرا، ستقوم هذه الميزة بتصحيح تحولات الألوان الناتجة عن عمليات التركيب المنحنية أو المائلة في الوقت الحقيقي، مما يقلل بشكلٍ كبيرٍ الحاجة إلى تصحيح الألوان والتحرير في مرحلة ما بعد الإنتاج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد سلسلة الفيديوهات الخادشة .. هل يواجه تيك توك الحظر في مصر
في ظل تصاعد مظاهر الانفلات الأخلاقي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، أثارت واقعة ضبط "أم مكة" و"أم سجدة" وعدد من البلوجر المعروفين، موجة واسعة من الاستياء، بعدما وجهت إلى بعضهم تهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء بقصد تحقيق أرباح مادية من تطبيق "تيك توك".
فتحت هذه الأحداث الباب مجددا أمام مطالبات برلمانية بضرورة وضع حد لتطبيقات تنشر محتويات تهدد قيم المجتمع وثوابته، على رأسها "تيك توك".
وفي هذا السياق أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق تيك توك في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن تطبيق تيك توك يمثل خطورة بالغة على الشباب لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.
وقالت "رشدي"، أن تطبيق " تيك توك"، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل و البلطجي والراقصة ومن تطلق علي نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم علي السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.
وشددت "عضو مجلس النواب"، على أن تطبيق "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة, أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام, وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت "رشدي"، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا. وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.
صعوبات حظر حظر التطبيقوفي المقابل علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلا إن إغلاق "تيك توك" بشكل نهائي داخل مصر أمر بالغ الصعوبة، موضحًا أن حظر التطبيق لن يمنع ظهور بدائل أخرى مشابهة.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحكومة تمتلك الصلاحية القانونية لغلق أي تطبيق يخالف المعايير والقوانين المحلية، لكنه أكد أن "تيك توك" حتى الآن لم يخالف كافة الضوابط بشكل كامل، مشيرًا إلى اجتماع رسمي جرى مؤخرًا ضم ممثلين عن لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مسؤولي "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، بهدف ضبط المحتوى ومراجعة الالتزام بالقيم المجتمعية.
وأوضح بدوي أن المنصة التزمت خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات لتحسين المحتوى خلال فترة زمنية محددة (ثلاثة أشهر)، وذلك لضمان التوافق مع المعايير المصرية دون الإضرار بالمناخ الاستثماري لقطاع التكنولوجيا.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تُعد رادعة لكل من يتعمّد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرّمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتُعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ووفقًا للمادة 269 مكررًا، ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يُحرّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدّد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام، كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررًا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض لشخص على نحوٍ يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.