عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك رسالة المخ محافظات الجمهورية رصد العامة السلع الاساسية فيديو كونفرانس مخالفات اجتماع مكبرة رئيس جهاز حماية المستهلك محمود السيد سهم لفات التزام المستهلك مليون جنيه السجيني صاحب حقي تقارير دورية حقوق رقابة على الأسواق زيادة الاسعار حركة الأسواق الحملات الرقابية الفيديو كونفرانس ضرورة الرقابة على الاسواق تقنية الفيديو المشرف العام رئيس الجهاز أسعار مناسبة غير مبرر استقرار السوق اسعار السلع الاساسية تقنية الفيديو كونفرانس تشديد الرقابة على الأسواق رؤساء القطاعات المتابعة المستمرة ة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: 12 مدرسة تخالف قانون الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
اعرف حقك مع دخول المدارس
وقد اطلق جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حملة توعوية بعنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس) بهدف بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
كما خصص الجهاز رقم خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي من أجل تسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين، وهو ما أسفر عن تلقي الجهاز العديد من البلاغات ضد مجموعة من المدارس من قبل كل من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور اتخذ الجهاز إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن تلك البلاغات التي شملت إجراءات بحث ميداني من زيارات للمدارس المخالفة وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور.
وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها – سواء كانت حكومية أو رسمية لغات أو خاصة أو دولية - بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال ارتكابها مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية حددها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 لمدة شهرين على الأقل، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
وتعد الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي من الممارسات التي تؤثر على قطاع عريض من المواطنين، كما تلحق أضرارا جسيمة بسوق إنتاج وتوريد الزي المدرسي ككل من خلال الحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق والإضرار باستثماراتهم لعدم القدرة على تصنيع الزي المدرسي وبيعه لأولياء الأمور، بالإضافة إلى أنها تشكل عائقا لدخول استثمارات جديدة لتلك الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليص حجم العاملين بهذا السوق، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تقييد رفاهية المستهلك والمبالغة في الأسعار من خلال إجباره على الشراء من أماكن محددة مما يحرمه من حقه في اختيار مصدر الحصول على الزي المدرسي بما يناسب إمكانياته وفقاً لجودته وأسعاره.
وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع إلزام المدارس المخالفة باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي خلال الفترة السابقة، لتعاونهم معه لكشف الممارسات الاحتكارية التي قامت بها المدارس وعدم الانصياع لها، والوعي الكامل بحقوقهم القانونية وعدم التهاون فيها، الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي حر في قطاع الزي المدرسي، قائم على الكفاءة والجودة، يؤدي إلى تعدد الاختيارات للطلبة وأولياء الأمور وفقا لمتطلباتهم وقدرتهم المالية، الأمر الذي يسهم في دعم رفاهية المستهلك والاقتصاد القومي.
كما أشاد الجهاز بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بتلك الصناعة.
وأكد الجهاز على استمراره في أداء دوره المنوط به في تطبيق أحكام القانون، كما يهيب بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالاتصال عبر:
الخط الساخن:
15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
[email protected]
www.eca.org.eg
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة