عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك رسالة المخ محافظات الجمهورية رصد العامة السلع الاساسية فيديو كونفرانس مخالفات اجتماع مكبرة رئيس جهاز حماية المستهلك محمود السيد سهم لفات التزام المستهلك مليون جنيه السجيني صاحب حقي تقارير دورية حقوق رقابة على الأسواق زيادة الاسعار حركة الأسواق الحملات الرقابية الفيديو كونفرانس ضرورة الرقابة على الاسواق تقنية الفيديو المشرف العام رئيس الجهاز أسعار مناسبة غير مبرر استقرار السوق اسعار السلع الاساسية تقنية الفيديو كونفرانس تشديد الرقابة على الأسواق رؤساء القطاعات المتابعة المستمرة ة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تضبط أكثر من 450 إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية في ظفار
ظفار- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك من ضبط أكثر من (450) إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية في محافظة ظفار، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة، الهادفة إلى مراقبة الأسواق، وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة، ومنع تداول السلع المحظورة، بما يسهم في إيجاد بيئة استهلاكية آمنة ومستدامة.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى قيام مأموري الضبط القضائي في الفرق المساندة، أثناء إحدى الزيارات التفتيشية الروتينية، بضبط عدد من الإطارات المستعملة في أحد المحال التجارية ومخزنه التابع، حيث ظهرت عليها بوضوح علامات الاستخدام والتلف، وكانت غالبيتها منتهية الصلاحية، في حين أن عددًا محدودًا منها لم يتبقَّ على انتهاء صلاحيته سوى ستة أشهر فقط. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المخالفة، استنادًا إلى القرار رقم (257/2015) وتعديله بالقرار رقم (1/2024) بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع الإطارات، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة المستهلكين وأرواحهم، مشددة على مواصلة حملاتها الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية من خلال قنواتها الرسمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري