معهد ستوكهولم يحذر: الترسانات النووية العالمية مرشحة للنمو
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الاثنين، بأن الاتجاه النزولي في المخزون العالمي للأسلحة النووية "من المرجح أن ينعكس في السنوات القادمة".
وقال المعهد المرموق في تقريره السنوي حول ترسانات العالم إن جميع الدول التسع المسلحة نوويا تقريبا في العالم تقوم بتحديث وتطوير الأسلحة الموجودة وإضافة أسلحة جديدة.
وقال محلل سيبري، هانز إم كريستنسن: "إن عصر الخفض في عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته. وبدلا من ذلك، نرى اتجاها واضحا لنمو الترسانات النووية، وتصاعد الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات التخلي عن الأسلحة".
وقال المعهد إن تفكيك الرؤوس النووية التي أحيلت إلى التقاعد من قبل الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة أدى إلى انخفاض كبير، لكن هذا التأثير يتباطأ الآن، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، وأن كلتيهما تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق يمكن أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما النووية في المستقبل.
وتمتلك الدول التسع – الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل – حاليا مخزونا إجماليا يبلغ 12 ألفا و 241 رأسا حربيا، بانخفاض عن 12 ألفا و 405 رؤوس العام الماضي، وفقا لأرقام سيبري، والتي تعتبر تقديرات.
وإجمالي الرؤوس الحربية المنتشرة أقل بكثير حيث تبلغ 3912 . وتمتلك الولايات المتحدة 1770، وروسيا 1718، وفرنسا 280، والمملكة المتحدة 120، والصين 24.
وعانت بشكل كبير العديد من اتفاقيات نزع الأسلحة والحد منها مؤخرا.
ففي 2019، انسحبت الولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبعد عام أعلن انسحابها من معاهدة السماوات المفتوحة الخاصة بتسيير رحلات مراقبة غير مسلحة دولية. ثم أعلنت روسيا أيضا انسحابها من السماوات المفتوحة.
في عام 2022، وبعد حربها ضد أوكرانيا، انسحبت روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وفي الوقت نفسه، علقت موسكو أيضا آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وهي معاهدة "نيو ستارت".
وفي ظل واشنطن وموسكو، تنشأ قوى نووية رائدة ثالثة التي بحسب سيبري هي في خضم تحديث وتوسيع شامل لبرنامج أسلحتها النووية وهي الصين.
ويقدر المعهد أن مخزون الصين يبلغ نحوو 600 رأس حربية نووية وهو أكثر مما تمتلكه فرنسا وبريطانيا معا.
وجاء في تقرير سيبري "الترسانة النووية الصينية تنمو على نحو أسرع من أي دولة أخرى، بنحو 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسلحة الأسلحة النووية وروسيا والصين وإسرائيل أوروبا معهد ستوكهولم الدولي الترسانات النووية الأسلحة النووية خطر الأسلحة النووية حظر الأسلحة النووية نزع الأسلحة النووية الأسلحة الأسلحة النووية وروسيا والصين وإسرائيل أوروبا اقتصاد عالمي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري