عبد الجليل يبحث مع منظمة اليونسيف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الليبية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
ليبيا – وزير الصحة يبحث مع اليونيسف سُبل تعزيز التعاون في ملف التطعيمات وتحسين الخدمات الصحية
اجتماع رفيع المستوى في بنغازي
عقد وزير الصحة في حكومة الاستقرار، الدكتور عثمان عبد الجليل، يوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بمقر الوزارة في مدينة بنغازي.
بحث ملف التطعيمات وتوسيع التغطية الصحية
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، فقد تناول الاجتماع سُبل تنسيق الجهود المشتركة وتطوير آليات العمل بين الوزارة والمنظمة خلال العام الجاري، خصوصًا في ما يتعلق بملف التطعيمات الأساسية على مستوى البلديات، وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة بمختلف المناطق، بما يُسهم في رفع معدلات التغطية الصحية وحماية الأطفال من الأمراض السارية والمعدية.
تعزيز قدرات المؤسسات وتجاوز التحديات الميدانية
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الليبية، وتسهيل تنفيذ البرامج الصحية المشتركة، وتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تواجه الفرق الميدانية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وتحسين جودتها.
التزام وزاري بالرقابة والتحفيز والتطوير
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعليمات الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل الفنية والميدانية، إلى جانب حرصه المستمر على تحفيز الإدارات المختصة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوفير بيئة صحية آمنة ومستدامة.
مواصلة العمل الوطني في القطاع الصحي
وأكدت وزارة الصحة التزامها التام بمواصلة أداء واجبها الوطني، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، وحرصًا على تعزيز صحة وسلامة كل مواطن ليبي في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية