تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا في المرحلة المقبلة، من استثمارات ودخول لرؤوس أموال، تهدف إلى تأسيس مشاريع وشركات في مختلف القطاعات، تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة كنظام متكامل لإدارتها، بكفاءة وفعالية سواء كانت عامة أو خاصة مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي في تصريح لمراسل سانا أهمية حوكمة الشركات في سوريا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في تحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مثل المساهمين، والإدارة، والعملاء.
وحول تأثير تطبيق الحوكمة على الشركات السورية الخاصة أوضح الدكتور قوشجي أن القطاع الخاص في سوريا نشأ في بيئة استثمارية غير سليمة، ما جعله بعيداً جداً عن مفهوم الحوكمة ناهيك عن تطبيقها الخاطئ في العديد في الشركات، حيث يسيطر المالك بشكل كامل على القرارات الإدارية والإنتاجية، وحتى تسعير المنتجات، ما يحد من تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة، ولاسيما أن مجالس الإدارة تكون من تحالفات المساهمين، ويتم تعيين المديرين التنفيذيين بما يتوافق مع رغباتهم بدون معايير الأداء.
ويرى الدكتور قوشجي أن الشركات الخاصة في سوريا ستواجه مع الانفتاح الاقتصادي، تحدياً تنافسياً مع باقي الشركات العالمية، ليس في مجال الإنتاج فحسب، بل في أساليب الإدارة وفعاليتها، وأنظمة الحوكمة التي تطبقها تلك الشركات، ما يؤكد أن الامتثال لمعايير الحوكمة الدولية، يسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات والأنظمة المالية العالمية.
ويمكن أن يساهم تطبيق معايير الحوكمة الفعالة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو، وفق الدكتور قوشجي، عبر تقليل المخاطر التشغيلية، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات موثوقة، ورفع القدرة التنافسية عبر تحسين الأداء الإداري والإستراتيجي، ما يساعدها على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ما يضمن استمرارية الشركات، وتقليل معدلات الفشل المالي والإداري.
وحول تحديات تطبيق الحوكمة في سوريا أوضح الدكتور قوشجي أنه رُغم الفوائد الكبيرة التي قد تحققها حوكمة الشركات في سوريا، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق التطبيق الفعّال، ومنها غياب إطار قانوني واضح، يدعم تبني الحوكمة في الشركات الخاصة، إضافة إلى نقص الوعي بأهمية الحوكمة، لدى بعض المؤسسات الاقتصادية، وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على تطبيق معاييرها.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعّال لمبادئ حوكمة الشركات، لا بد من معالجة العقبات التشريعية والمؤسساتية التي تعرقل تبنيها، عبر تطوير إطار قانوني واضح ومتكامل، كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال صياغة قوانين تحفّز الامتثال لمعايير الحوكمة، وتضمن فرض عقوبات على الممارسات الإدارية غير الشفافة وذلك وفق ما بيّن الدكتور قوشجي.
بدوره أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله، إلى أهمية الحوكمة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمياه، التي يمكن أن تكون إدارتها مشتركة بين القطاع العام والخاص، وتؤدي عند تطبيقها بالشكل الأمثل إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع قوانين ونظم لضمان سير العمل، والتقييم المستمر للأداء، إضافة إلى المساءلة والعدالة في إدارة الموارد.
وشدد العبد الله عند تطبيق الحوكمة على ضرورة الفصل بين الإدارة والشركاء في القطاع الخاص، بحيث يكون إدارة الشركة من خارجها، وليسوا شركاء أو مساهمين فيها، وذلك لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.
وبيّن العبد الله أن هناك اختلافاً بين حوكمة القطاع العام والخاص في الأهداف الأساسية، فالقطاع العام أهم أهدافه تكمن في تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، بزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، فيما تنحصر الأهداف الأساسية لحوكمة القطاع الخاص، بزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، على أصول الشركة.
2025-06-16Hassan Nasrسابق وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية انظر ايضاً وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشماليةدمشق-سانا بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع رئيس مجلس
آخر الأخبار 2025-06-16تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة 2025-06-16وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية 2025-06-16وزير الداخلية يطلع على واقع كلية الشرطة ومراحل الترميم وخطط تأهيل مرافقها 2025-06-16وزير الطاقة يبحث مع هيئة الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار 2025-06-16الأمن الداخلي في دير الزور يلقي القبض على عدد من الخارجين عن القانون ويضبط كميات من الأسلحة والذخائر 2025-06-16جمعية اليسر الخيرية توسع خدماتها الصحية وتفتتح مركزاً طبياً في درعا 2025-06-16التربية تناقش مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية خطة الاستجابة لمستقبل التعليم في سوريا 2025-06-16الصحة تناقش آلية عمل مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية 2025-06-16الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في الجامعات والمعاهد عاماً دراسياً استثنائياً 2025-06-16رئيس عدلية دير الزور يطلع على آلية إنجاز معاملات المواطنين واحتياجات الغرف القضائية والدواوين
صور من سورية منوعات تقرير علمي: ذوبان الأنهار الجليدية يغير وجه العالم ويهدّد حياة الملايين 2025-06-08 حلويات العيد.. صناعة عريقة وطقوس ينتظرها السوريون من عيد لآخر 2025-06-03فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیم العالی تطبیق الحوکمة فی الشرکات الحوکمة فی فی سوریا یبحث مع
إقرأ أيضاً:
قطر الخيرية تحصل على الأيزو في الحوكمة
حصلت قطر الخيرية على شهادة ISO 37000:2021 الدولية في حوكمة المنظمات، لتكون من أوائل المنظمات الإنسانية في المنطقة التي تنال هذا الاعتماد المرموق.
ويُضاف هذا الإنجاز الذي جاء استمرارًا لنهجها في تعزيز تميزها المؤسسي، ويعكس التزامها بالحوكمة وفق أفضل المواصفات العالمية، إلى سلسلة من الشهادات الدولية التي حصلت عليها الجمعية سابقًا، والتي تشمل شهادة ISO 9001 في إدارة الجودة، وشهادة ISO 27001 في أمن المعلومات، وشهادة ISO 31000 في إدارة المخاطر، وشهادة ISO 37301 في الامتثال المؤسسي، بالإضافة إلى شهادة ISO 18295-1 في مركز خدمة العملاء، مما يعكس التزام الجمعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات الإدارية.
وقد جاء الحصول على شهادة الحوكمة بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة بيرو فيريتاس الدولية (Bureau Veritas)، الرائدة عالميًا في الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات. وقد شملت عملية التدقيق مرحلتين أساسيتين، تمثلت الأولى في تقييم شمولية نظام إدارة الحوكمة من حيث اكتمال الوثائق ودقة السياسات والإجراءات ومدى مواءمتها للمعايير الدولية، بينما ركزت المرحلة الثانية على مراجعة التطبيق الميداني للنظام وقياس كفاءته وفعاليته التشغيلية، وقد شملت العملية مختلف إدارات الجمعية.