عائلات الأسرى الإسرائيليين: تلقينا معلومات باستئناف المفاوضات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين مطلعين على ملف التفاوض، أن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي تشهد تطورات إيجابية في الكواليس، رغم التصعيد العسكري المستمر بين تل أبيب وطهران. ويجري التفاوض بهدوء بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة وقطر، في مسعى لإحياء مبادرة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم تلقوا إشارات من مسؤولين بشأن احتمال مغادرة وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة قريبا.
وفي أول تعليق رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن وجود "اختراق" في المفاوضات، مؤكداً في رسالة مصورة أنه أعطى تعليمات بالتقدم في المباحثات، ومشدداً في الوقت نفسه على تصميمه القضاء على "التهديد النووي والبالستي الإيراني".
وقال نتنياهو: "أصدرت تعليمات قبل ثلاثة أيام للمضي قدماً في مفاوضات غزة. هناك اختراق، ولن أتخلى عن أحد"، في إشارة إلى الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم.
لكن تصريحات نتنياهو قوبلت بانتقادات من قبل عائلات الأسرى٬ حيث وصفوا تصريحاته بأنها "وعود فارغة غير مدعومة بأفعال"، وطالبوا بإرسال وفد تفاوضي جاد إلى الدوحة يحمل تفويضاً واضحاً لاستعادة جميع الأسرى٬ معتبرين أن "النصر الكامل أو الجزئي لا يتحقق دون عودتهم".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا تزال حركة حماس تحتجز 55 أسيرا من أصل 251 أُسروا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في حين نقلت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال قدمت مؤخراً رداً رسمياً على مقترح قطري يقضي بما يلي:(إطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار - الإفراج عن رهينتين إضافيتين بعد مرور 60 يوماً - إعادة جثامين نصف المختطفين على ثلاث مراحل - التزام إسرائيل بعدم خرق التهدئة خلال هذه الفترة).
لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض صيغاً قد تفضي إلى وقف شامل للعمليات العسكرية، ما لم تتحقق شروطه والتي من أبرزها طرد كبار قادة حماس من غزة، ونزع سلاح المقاومة من القطاع، وضمان عدم عودة الحركة إلى السلطة.
وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن واشنطن قدمت لحماس ضمانات تتضمن وقفاً تدريجياً للقتال طالما استمرت المفاوضات بنية حسنة، واقترحت أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الضامن في حال التوصل إلى اتفاق.
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، مع مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط سيتف ويتكوف، مقترحات تهدئة الوضع، وأهمية استئناف المحادثات على قاعدة الحلول السياسية والدبلوماسية، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة الحرب الإقليمية.
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الدولي في قطر بياناً أكد فيه وجود مفاوضات جارية واقترابها من "تحقيق تقدم حقيقي"، ما يعزز الانطباع بأن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى صيغة لوقف مؤقت لإطلاق النار.
في غضون ذلك، تستمر الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي الخانق شهره الرابع، منذ إغلاق المعابر في 2 آذار/مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، وسط تصعيد غير مسبوق لوتيرة القصف والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تجاوز 184 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف مأساوية.
وجاءت هذه التطورات الإنسانية والسياسية في ظل أكبر تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران منذ سنوات، حيث شنت تل أبيب فجر الجمعة الماضي، بغطاء أمريكي ضمني، هجوماً جوياً واسعاً أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وعلماء ومسؤولين عسكريين بارزين في مناطق متفرقة من إيران.
وردت طهران في وقت لاحق من اليوم نفسه بسلسلة من الضربات الباليستية والمسيرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مفاوضات الأسرى حماس غزة القطرية حماس غزة قطر مفاوضات الأسرى المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".