قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.

نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لصالح نفقة مطلقتهشقيق العروسة يحاول قتل العريس ليلة زفافه بالنزهة | القصة الكاملة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.

كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة إزالة مبني طلب التصالح سداد الرسوم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة إزالة مبني طلب التصالح سداد الرسوم طلب التصالح

إقرأ أيضاً:

3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم برئاسة النقيب عبدالحليم علام لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، لمواجهة الرسوم القضائية. 


وانتهى إجتماع اليوم السبت الموافق 14/6/2025
بنادي محامين 6 أكتوبر، وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.

ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.

يأتى الاجتماع تنفيذًا لمقررات اللقاء المشترك السابق بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة ما وصفوه بـ«الرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون»، والصادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تحت اسم مقابل خدمات مميكنة.

كما أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية فى ١٨ يونيو الجارى، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، للتعبير عن رفضها تلك الرسوم، مؤكدة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفتها السلطة العليا للنقابة، ٢١ يونيو الجارى، فى تمام الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

طباعة شارك الرسوم القضائية نقابة المحامين جمعية عمومية طارئة

مقالات مشابهة

  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
  • نائب رئيس محكمة النقض يحتفل بزفاف نجله مصطفى هاني وكيل النائب العام
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية
  • الوزراء  يقرّ إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة على التقاعد وتعيين أمين سرّ مجلس الوزراء خلفًا له
  • الرئيس الشرع يلتقي وزير التعليم ومرشحي رئاسة الجامعات الحكومية
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
  • 3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة