ضوابط استيراد الهواتف والحد الأقصى المسموح به.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط وشروط استيراد الهواتف من الخارج والحد الأقصى المسموح للفرد فيه باستيراد الهواتف.
وأوضحت هيئة الزكاة، عبر منصة إكس، أنه يسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، مضيفة أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
كذلك أكدت هيئة الزكاة أنه كما يُسمح باستيراد جهازين من أجهزة الكمبيوتر المحمول.
وعليكم السلام
عزيزي مهند، يسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ونحيطكم علماً بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوضحت قيمة الرسوم الجمركية المقررة على الشحنات الشخصية، ومتى يتم إعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية ومتى تفرض عليها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل الخدمة للبحث في الرسوم الجمركية عبر موقعها الرسمي.
وأضافت أنه يتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات قدره (0.15%) من قيمة البضاعة شامل رسوم الشحن والتأمين، وذلك بحد أدنى 15 ريال سعودي وبحد أقصى 500 ريال سعودي.
ولفتت هيئة الزكاة إلى أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، موضحة أن الناقل ملزم بتزويد المستفيد بصورة من البيان الجمركي يوضح كافة التفاصيل والرسوم المُحتسبة.
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبةاستيراد الهواتفقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة استيراد الهواتف هیئة الزکاة والضریبة والجمارک على جمیع الواردات الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الصين تتجه لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات 53 دولة إفريقية بينها المغرب
أعلنت الصين عن نيتها توقيع اتفاق اقتصادي جديد مع 53 دولة إفريقية تربطها علاقات دبلوماسية، يقضي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات هذه الدول نحو السوق الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الولوج العادل والمنصف للأسواق العالمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة المعاملة التفضيلية التي تبنتها بكين تجاه البلدان الإفريقية، والتي انعكست إيجابًا على نمو المبادلات التجارية، وخاصة في ما يخص الصادرات المغربية نحو الصين.
وقد استفاد المغرب من هذه السياسة، حيث سجلت صادراته نحو السوق الصينية نموًا مطردًا، ما يفتح الباب أمام ولوج منتجات مغربية جديدة إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بشروط تجارية محفزة وخالية من الحواجز الجمركية.
وتراهن بكين، من خلال هذا التوجه، على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الإفريقية، وتعزيز التبادل التجاري جنوب–جنوب، في سياق عالمي يتجه نحو شراكات أكثر إنصافًا واستدامة.