ضوابط استيراد الهواتف والحد الأقصى المسموح به.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط وشروط استيراد الهواتف من الخارج والحد الأقصى المسموح للفرد فيه باستيراد الهواتف.
وأوضحت هيئة الزكاة، عبر منصة إكس، أنه يسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، مضيفة أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
كذلك أكدت هيئة الزكاة أنه كما يُسمح باستيراد جهازين من أجهزة الكمبيوتر المحمول.
وعليكم السلام
عزيزي مهند، يسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ونحيطكم علماً بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوضحت قيمة الرسوم الجمركية المقررة على الشحنات الشخصية، ومتى يتم إعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية ومتى تفرض عليها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل الخدمة للبحث في الرسوم الجمركية عبر موقعها الرسمي.
وأضافت أنه يتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي على جميع الواردات قدره (0.15%) من قيمة البضاعة شامل رسوم الشحن والتأمين، وذلك بحد أدنى 15 ريال سعودي وبحد أقصى 500 ريال سعودي.
ولفتت هيئة الزكاة إلى أنه تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، موضحة أن الناقل ملزم بتزويد المستفيد بصورة من البيان الجمركي يوضح كافة التفاصيل والرسوم المُحتسبة.
هيئة الزكاة والضريبة والجماركهيئة الزكاة والضريبةاستيراد الهواتفقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة استيراد الهواتف هیئة الزکاة والضریبة والجمارک على جمیع الواردات الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
شهدت مصر خلال العام الجاري، نقلة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لصالح شركات عالمية منذ بداية العام.
وأوضح إبراهيم، أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، كانت نسبة 90% منها مستوردة من الخارج، وهو ما كان يمثل عبئًا على الميزان التجاري.
14 مصنعا محليا ومعايير تصنيع عالميةوأشار رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم 14 مصنعا محليا لتصنيع الهواتف المحمولة، تعمل وفق نفس معايير الجودة العالمية، وتتمتع بإعفاءات جمركية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه المصانع تسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
حوكمة الاستيراد وتشجيع المنتج المحليوتطرق إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه القواعد سارية منذ بداية العام، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى الجمارك في المطار.
أما في حالة إدخال هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية، بما يحد من تهريب الأجهزة ويضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
دعم الاستثمارات المحلية وخفض الأسعاروشدد على أن تصنيع الهواتف محليًا ينعكس إيجابيًا على أسعار الأجهزة في السوق المصري، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، مما يوفر للمستهلك هواتف بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتا إلى أن السياسة تشجع المواطنين على الإقبال على المنتجات المصنعة محليا، ما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع سريع النمو، ويعزز من ثقة الشركات العالمية في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رقابة مشددة لحماية المستهلكوأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب بدقة المنظومة الجديدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المعلنة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك آليات فنية متطورة لاكتشاف أي محاولات للتحايل أو التلاعب، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
صناعة الهواتف..مستقبل واعد للاقتصاد المصريوتُعد صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.
ومع توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف، وتوسعًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين