وزيرة المرأة: رياض الأطفال الخاصّة مُلزمة بقبول ذوي طيف التّوحد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى اليوم الاثنين أنّ رياض الأطفال الخاصّة مُلزمة بقبول الأطفال ذوي طيف التّوحد الذين يتقدّمون للتّسجيل بها وذلك إثر موافقة اللّجان الجهويّة المحدثة للغرض.
وشدّدت لدى إشرافها على جلسة عمل للإطارات العليا لقطاع الطّفولة، خصّصت للنّظر في استعدادات الوزارة للعودة التّربويّة، لاسيّما في ما يتعلّق ببرنامج "دمج الأطفال ذوي طيف التوّحد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة"، على ضرورة مزيد انخراط جميع رياض الأطفال الخاصّة في البرنامج باعتبار الدّور الأساسيّ للقطاع الخاصّ في إدماج ذوي طيف التوحّد وتكريس حقّهم في النّفاذ للتّربية ما قبل المدرسيّة.
وأشارت إلى أنّ الوزارة تتكفّل في إطار هذا البرنامج بخلاص معاليم التّربية ما قبل المدرسيّة للأطفال ذوي اضطرابات طيف التّوحد من خلال تحويل منح لرياض الأطفال الخاصة المنخرطة في البرنامج بحساب 100د لخلاص معاليم المؤسّسة التّربوية و100 د لخلاص معاليم مقوّم النّطق أو أخصّائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطّفل شهريّا.
وأوصت الوزيرة بدمج ما لا يقلّ عن 600 طفل من ذوي طيف التّوحد في رياض الأطفال العموميّة والخاصّة، خلال السّنة الدّراسيّة الجديدة 2023-2024، مع العمل مستقبلا على مزيد توسيع نطاق استفادة أطفال طيف التّوحّد من هذا البرنامج الجديد الذي ما يزال في طور التّجربة النّموذجيّة، مبيّنة أنّه تمّ، خلال السّنة الدّراسيّة الفارطة 2022-2023، قبول 315 طفلا من ذوي طيف التّوحد في رياض الأطفال العموميّة والخاصّة منذ إطلاق برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة.
ويهدف رنامج "دمج الأطفال ذوي طيف التوّحد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة "، الذي أطلقته الوزارة سنة 2022، إلى دمج الأطفال ذوي طيف التّوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكرة العموميّة والخاصّة وتفعيل حقّ هذه الفئات في الالتحاق بخدمات وبرامج الطفّولة المبكّرة الدّامجة وذات الجودة في مؤسّسات توفّر فضاءات مهيّأة وإطارا تربويا مختصّا وتجهيزات مناسبة تمكّنهم من التّكيّف إيجابيّا مع وضعيّاتهم وتساعدهم على تحقيق توازنهم وعلى تعلّم طرق التّواصل الإيجابي والفعّال مع محيطهم الاجتماعي وفق منهج يقطع مع عدم تكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة الأسرة أنّه في إطار هذا البرنامج الجديد تمّ إطلاق "دليل المربّي نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التّوحّد في مؤسّسات الطّفولة" وتمّ وضعه على ذمّة المربّين والمنشّطين في القطاعين العموميّ والخاصّ حتى يمتلكوا المعرفة النّظريّة والمهارات التّطبيقيّة اللاّزمة للتّعامل المجدي والصّحيح مع الأطفال ذوي طيف التوّحّد من الفئة العمريّة ما بين ثلاث وخمس سنوات في مؤسّسات الطّفولة المبكّرة.
وجاء إصدار دليل المربّي جاء بعد قرابة عشرة أشهر من إمضاء اتّفاقية شراكة للغرض مع الجمعيّة التّونسيّة للطّب النّفسي للأطفال والمراهقين وإثر إذكاء البعد التّشاركي وتنظيم ورشة نقاش حول مشروع هذا الدّليل الذي يعدّ خطوة جديدة نحو تكريس تكافؤ الفرص والمساواة بين أطفال تونس في التّربية قبل المدرسيّة.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ ووزارة الصّحّة، وقعتا في ديسمبر من سنة2022، منشورا مشتركا حول صيغ قبول الأطفال ذوي من طيف التّوحّد بمؤسسات الطّفولة المبكّرة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الخاص ة
إقرأ أيضاً:
بدء التنسيق لإنشاء مصنع لألبان الأطفال بالتعاون بين مستقبل مصر والقطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء إسلام الريان، ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع الأساسية، والعمل على توفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، بما يسهم في استمرار توازن الأسعار.
وأضاف: أهم عامل نعمل عليه هو توافر السلع المختلفة، الذي يسهم في توازن الأسعار، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التوسع في أسواق اليوم الواحد أسهم أيضًا في توازن الأسعار.
فيما قدم وزير الزراعة، شرحًا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه يتم العمل على زيادة المحاجر والمجازر في عدد من المناطق.
ولفت إلى وجود عدد كبير من منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات؛ لبيع اللحوم وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية، حيث تحرص الوزارة على ضخ المزيد من المنتجات في تلك المنافذ بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.
وأكد أن هناك إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي يتم طرحها للبيع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وخلال عرضه، نوّه علاء الدين فاروق بأن إجمالي الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن سنويا، حيث يتم تغطية 600 ألف طن منها، من خلال الإنتاج المحلي، فيما يتم توفير باقي الكمية من خلال الاستيراد.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تحرص باستمرار على تشجيع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الجادة في المجالات المختلفة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم الحمراء، إلى جانب تنمية الإنتاج المحلي والحفاظ عليه لتغطية الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء دون حدوث نقص في المعروض.
وتحدث المهندس مصطفى الصياد، أثناء الاجتماع، عن جهود وزارة الزراعة بشأن توفير اللحوم الحمراء من خلال الاستيراد، مؤكدا أن الوزارة قامت بتنويع مصادر الاستيراد ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظرًا للجوار الجغرافي والإقليمي، وتم بالفعل تحديد عدة دول أفريقية يتسنى الاستيراد منها.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الاجتماع، الاستعداد لإنشاء المحاجر والمجازر والثلاجات المطلوبة، بما يسهم في توفير الكميات المطلوبة من اللحوم، وتوازن أسعارها في الأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال العقيد دكتور بهاء الغنام، إنه يمكن التعاون مع الدول الأفريقية المُصدرة للحوم الحمراء، وإقامة محاجر ومجازر حديثة بها، وهو ما يسهم في استفادة الطرفين.
كما أعلن العقيد دكتور بهاء الغنام عن البدء في التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، وذلك بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص، في إطار خطة إستراتيجية تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الحيوية.
وقال المدير التنفيذي للجهاز: يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مصنع وطني لألبان الأطفال مؤخرًا خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، والتي دعا خلالها سيادته إلى أن يكون ذلك بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.