المديرية العامة للضرائب: أزيد من 220 مليار درهم من العائدات الجبائية الصافية خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 220 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أنه تم بذلك تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024 بنسبة 111 المائة.
وحسب نوع الضريبة، تنقسم هذه الإيرادات إلى ضريبة الشركات (33.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12.9 في المائة و18.9 في المائة و23.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي.
وعلى أساس إجمالي، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.1 في المائة قياسا بسنة 2023، متجاوزا بذلك الهدف المسطر في قانون مالية السنة الماضية وهو 14.9 في المائة.
وكشفت المديرية أن الحصيلة المسجلة، برسم سنة 2024 فيما يتعلق بتسوية ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، بلغت ما يقارب 22 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبتها 19,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وقد مكنت هذه النتائج من تحقيق الأهداف المسطرة في قانون المالية 2024 بنسبة 168,1 في المائة.
كلمات دلالية الضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.