32٪ نسبة الزيادة في أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 6 / 2025 " النشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:
- بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024 مقابــل 17357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32%.
- بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10003 أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا لنوع التعاقد عامي (2023- 2024)
- يمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024 حيث بلغ 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، يليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5٪.
- ثم تأتي الدول العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1٪ تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 1026 أجنــبي بنسبة 4.5٪، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجنبي بنسبة 0.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر
طبقا لمجموعات الدول الوافدين منها عام 2024
- تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11197 ترخيص بنسبة 48.9٪.
- وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيص بنسبة 27.9 ٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيص بنسبة 19.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 3.3٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخــــاص والاستثماري عام2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر
طبقًا لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام2024
يمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 8343 أجنبي بنسبة 36.4 ٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5453 أجنبي بنسبة 23.8 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقًا لأهم أقسام المهن الرئيسية عام 2024
تمثل أنشطة الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب بها حيث بلغ 5587 أجنبي بنسبة 24.4٪، يليها نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4726 أجنبي بنسبة 20.6٪ ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبي بنسبة 16.0% ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 بنسبة 12.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟