المستشار سامح عبد الحكم وحرمه منى السيسي ضيف شرف الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
شهدت القنصلية الإيطالية، حضورا رفيع المستوى للاحتفال باليوم الوطني الإيطالي.
وافتُتح الحفل بكلمة ترحيبية من السفير الذي أشاد بعلاقات التعاون والعلاقات الثقافية الراسخة بين روما والقاهرة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
جاء في مقدمة الحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة والثقافة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الدبلوماسي الهام.
كما حضر الحفل المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة وحرمه السيدة منى السيسي والأمير أحمد فؤاد ولي عهد مصر السابق ما أضفى على الأمسية طابعاً رسمياً رفيع المستوى.
كذلك شارك السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر، وسفراء كل من الأردن وسلطنة عمان، وعلى رأسهم السفير عبد الله الرحبي، إضافة إلى عدد من كبار السفراء المعتمدين بالقاهرة.
كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم النائب أحمد أبو هشيمة والنائب الدكتور هاني سري الدين والنائب مدحت بركات، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال البارزين، من بينهم أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورجلَي الأعمال خالد نصير وأحمد حسان، لتبادل التهاني بالمناسبة الوطنية للمشاركة في الاحتفال بالحوار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
اقرأ أيضاًأرواح عالقة تحت الأنقاض.. تحقيقات موسعة في انهيار عقار السيدة زينب «صور»
اليوم.. نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتفالية اليوم الوطني الإيطالي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.
تفاصيل زيارة مفاجئة للسكرتير العام في مدينة ميت غمر