اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة أزمات التصعيد العسكري الاقتصاد المصري ارتفاع الأسعار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا مخزون استراتيجي للخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر
-الحكومة:
- مصر تحظى بتاريخ كبير في صناعة الدواء
- مبيعات الدواء حققت ارتفاع بشكل إيجابي
- المجموعات العلاجية لها معدل تغطية آمن
- توافر مخزون استراتيجي للخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر
- مبيعات الشركات الأجنبية بـ مصر حققت نموا 43%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة جهود دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.
صناعة الدواء المصريةوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تحظى بتاريخ كبير في هذه الصناعة، وبها قلاع صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم بها، لا سيما أنها تمثل سوقاً كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريراً تضمن عدداً من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتاً إلى أن هذه الصناعة مُستقرة وطنياً، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات ارتفاع الأرقام في عام 2025 بشكل إيجابي.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحاً تواجد معدل تغطية آمن لها، ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات المهمة والاستراتيجية.
وتطرق الدكتور علي الغمراوي إلى الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكداً توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقاماً جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023.
وولفت إلى أن ذلك التقدم المحرز أسهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.
تعديل مسار الحافلات في الرياض