زيادة مرتبات يوليو 2025 رسميا.. اعرف جدول الحد الأدنى للأجور الجديد
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
موعد زيادة المرتبات يحظى باهتمام كبير على منصات البحث من قبل موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص، إذ قرّرت وزارة المالية زيادة مرتبات العاملين في شهر يوليو 2025، لتتراوح الزيادة الجديدة بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، وأقرتها الحكومة رسميًّا.
بحسب بيان رسمي، ستبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، دعمًا للموظفين في مواجهة أعباء المعيشة.
اقرأ أيضًا:
تتراوح الزيادة الجديدة بين 13% و18%، وفق الدرجة الوظيفية، بواقع ارتفاع شهري، يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادةزيادة مرتبات الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه.
زيادة مرتبات درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 إلى 10.300 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 إلى 9.800 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة الثانية من 7200 إلى 8.500 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة الثالثة من 6.700 إلى 8000 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7300 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6000 إلى 7100 جنيه.
زيادة مرتبات الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6000 إلى 7100 جنيه.
وزارة المالية قررت في وقت سابق صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة يوم الاثنين 22 يوليو 2025، وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم 22 يوليو، ويستمر صرف المرتبات 5 أيام، وينتهي يوم 26 يوليو 2025 المقبل.
أماكن صرف مرتبات يوليوتصرف مرتبات شهر يوليو 2025 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، وفروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية جميعها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة موعد صرف مرتبات يوليو 2025 جنیه زیادة مرتبات الدرجة زیادة الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات یولیو مرتبات یولیو 2025 مرتبات شهر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.