عقوبة رادعة لـ 3 متهمين تسببوا في وفاة شخص داخل قسم شرطة مصر القديمة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها في حق 3 متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا في جريمة فرض سيطرة وضرب افضي الي موت شخص داخل قسم شرطة مصر القديمة.
. صورمحاكمة 3 متهمين في وفاة شخص داخل قسم شرطة مصر القديمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في الجناية رقم 871 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مصر القديمة والمقيدة برقم 37 لسنة 2025 كلى جنوب القاهرة أن المتهم، محمود م، 27 عام والمتهم الثانين احمد .م. 31 عام - مالك مقهى - مقيم عزبة خير الله - مصر القديمة - ابراهيم س. لأنهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة - قتلوا عمداً المجنى عليه هاني جمال الدين مع سبق الإصرار.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض - الأداتين تاليتين الوصف - ونفاذاً لذلك تعدى الثاني عليه صفعاً على وجهه وتبعه الأول موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره وأماكن متفرقة من جسده مواصلاً دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا و أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حزام جلدي - حبل) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الجثة تحمل آثار كدمات وسحجات متعددة في الوجه والرأس والأطراف والظهر والصدر، بالإضافة إلى علامات تقييد حول الرسغين، كما أظهر التشريح وجود أوديمـا بالمخ (تورم دماغي) أدى إلى الضغط على المراكز الحيوية بالمخ، ما تسبب مباشرة في الوفاة.
فيما أثبت تقرير المعامل الطبية وجود نزيف داخلي، واحتقان شديد بالنسيج العصبي، وبؤر نزفية في المخ، تؤكد جميعها أن الوفاة جاءت نتيجة الضرب المبرح والاحتجاز القسري في بيئة غير آدمية.
أكد عدد من نزلاء الحجز أنهم شاهدوا واقعة التعدي، وقدموا وصفًا دقيقًا لما تعرض له المجني عليه، كما أدلى مفتش مباحث فرقة مصر القديمة بشهادته حول تحريات سرية تؤكد مسؤولية المتهمين عن الاعتداء.
وجاءت شهادة الطبيبة الشرعية لتؤكد تطابق الإصابات مع أدوات الجريمة، مثل الخواتم المدببة والحزام الجلدي.
أكدت النيابة أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة داخل الحجز، بل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، خطط لها المتهمون ونفذوها بصورة تنم عن نية الإيذاء المفضي إلى الموت، مستخدمين أدوات لا يجيز القانون حيازتها في أماكن الحجز.
تعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 19 أبريل 2024، حين كان المجني عليه، هاني جمال الدين عبد الرحمن، محبوسًا احتياطيًا داخل قسم شرطة مصر القديمة.
ووفقًا لما جاء في أقوال الشهود وتحريات المباحث، فإن المتهمين الثلاثة: محمود م (27 عامًا)، و أحمد ض. (31 عامًا – مالك مقهى)،إبراهيم س (21 عامًا – عامل)، قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب المبرح، مستخدمين أيديهم، وأدوات مثل حزام جلدي وحبل، وأجبروه على الصعود إلى منطقة ضيقة سيئة التهوية داخل غرفة الحجز تُعرف باسم "الصندرة".
بدأ الاعتداء بقيام أحد المتهمين بصفع المجني عليه على وجهه، ليتبعه المتهم الرئيسي بتوجيه لكمات وضربات عنيفة على وجهه ورأسه وصدره، بينما كان يرتدي خاتمين معدنيين في يديه، ما تسبب في إصابات جسيمة، ثم تم تكبيل يديه من قبل المتهمَين الآخرين، واستُخدم الحزام الجلدي في ضربه بشكل متكرر.
أمر المتهم الأول بإيداع المجني عليه في "الصندرة" – وهي مساحة علوية داخل الغرفة، ضيقة ومزدحمة وسيئة التهوية – وترك فيها مقيدًا بالحبل، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وبعد أن خارت قواه، أعيد إلى الأرض مرة أخرى وترك أمام المرحاض، حتى استغاث باقي المحتجزين بالشرطة، ليتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة محكمة التجمع الخامس مصر القديمة محكمة جنايات القاهرة داخل قسم شرطة مصر القدیمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد القبض على البلوجر طارق بلاك ويل بالتجمع الخامس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر