غابت الكراسي.. وحضرت البيانات.. نواب غائبون عن جلسة تناقش الحرب!!

18 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: في جلسة طارئة يفترض أن تعكس روح الطوارئ، بدت القاعة البرلمانية العراقية شبه خالية من أصحاب الكراسي الـ329، حين اجتمع المجلس يوم الثلاثاء (17 حزيران 2025) لمناقشة “انتهاك السيادة” والرد على العدوان الإسرائيلي ضد إيران، عبر الأراضي العراقية. وبينما صدرت البيانات المكتوبة بدقة، سُجل غياب عدد لافت من النواب، ما أثار غضباً واسعاً في الشارع وعلى منصات التواصل.

ووسط تصعيد عسكري مقلق في الشرق الأوسط، وانتقال اللهيب إلى حدود العراق الجوية، بدت الجلسة وكأنها “بلا جمهور داخلي”، إذ تساءل عراقيون: “أين النواب؟”، و”هل السيادة لا تستحق الحضور؟”، بينما غرّد الناشط حيدر الشمري: “إذا غابت الكرامة السياسية، هل نلوم غياب الجسد؟!”، وأعاد آخرون تداول صورة للقاعة البرلمانية شبه الفارغة مرفقة بتعليق: “فراغ تمثيلي يعكس فراغاً سيادياً!”

وبينما غابت الأسماء، حضرت البيانات. فقد أصدر البرلمان بياناً رسمياً أكد فيه تضامن العراق الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضه لاستخدام الأجواء العراقية لشن الهجمات الإسرائيلية، داعياً إلى “ترصين وحدة الصف” و”دعم الجهود الدبلوماسية”. كل ذلك وسط غياب جسدي فعلي لمن كان يفترض أن يُعبّر عن هذا التضامن بصوته وصورته لا فقط بقلم موظف الصياغة البرلمانية.

وانتقد مراقبون هذا السلوك، في ظل خطورة المرحلة وتداخل الجغرافيا السياسية، إذ أكدت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية في إيران وأسفرت عن مقتل 224 وإصابة 1277، أن العراق لم يعد مجرد “ممر جوي”، بل بات في قلب الحسابات الأمنية الكبرى.

ورأى المحلل السياسي إحسان العوادي  أن الغياب النيابي يكشف “عمق العجز السياسي في مواجهة لحظة إقليمية حساسة”، مضيفاً: “كان يفترض أن تكون الجلسة مصيرية، لكنها انتهت بيانا دون برلمان”.

وارتفعت الأصوات مجدداً لمطالبة رئاسة المجلس بنشر أسماء المتغيبين، وسط مطالبات بالمحاسبة، لا سيما أن جلسة الثلاثاء جاءت استناداً إلى المادة (59/ثانياً) من الدستور، ما يعني أنها تستدعي النصاب الرسمي، لا الغياب الجماعي.

وغرد حساب “العراق أولاً” على منصة X: “في ساعة الحقيقة، لا يتبقى في المشهد سوى البيان، والشعب يتفرج على الكراسي الفارغة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة