قلق دولي من خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. إيرلندا تتحدى واشنطن

تصاعدت المخاوف الدولية إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها السيطرة الكاملة على مدينة غزة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تؤدي إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتزيد من تعقيد أزمة الرهائن المحتجزين، وسط استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثالث والعشرين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة “حماس” تشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل، مؤكداً أن الجيش يستعد حالياً لتنفيذ قرارات الكابينت المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وأوضح كاتس في بيان على منصة “إكس” أن “لا مكان لمثل هذه المنظمة في قطاع غزة”، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة يعكس العزم على تحقيق أهداف الحرب، التي تشمل هزيمة حماس بشكل كامل، تحرير جميع المحتجزين، وتأمين التجمعات الإسرائيلية عبر إقامة محيط أمني قوي في غزة.

وأشار إلى تكليفه، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، مؤكداً أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطط بدأت فعلياً.

وأكد كاتس أن إسرائيل سترد بـ”قبضة واحدة قوية وموحدة”، معتبراً أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات “لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم”.
وختم بيانه بالقول: “آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، ويجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معاً حتى تحقيق النصر”.

في السياق، أصدر وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، الجمعة، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة، محذرين من تداعياتها الإنسانية والقانونية.

وقال الوزراء إن “الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، داعين تل أبيب إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي تم فرضه مؤخراً ويُعرقل عملها داخل القطاع.

وشدد البيان على أن الدول الخمس “موحدة في التزامها بالسعي إلى تنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة”، في إشارة إلى الحاجة لعملية سياسية تنهي الصراع القائم.

جاء البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، وبعد جلسة استمرت 10 ساعات، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ”استعادة السيطرة الكاملة على غزة”، وهي الخطوة التي عارضها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي حذر من تبعاتها الأمنية والإنسانية الخطيرة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول مطلع – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن خطة السيطرة على المدينة ستكون “تدريجية”، وأن التحضيرات ما زالت جارية، دون إعلان جدول زمني واضح.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار الاحتلال يمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، متهمة حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين قد يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال تصعيد الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو عامين، أسفرت عن دمار واسع وآلاف الضحايا المدنيين في غزة، ويُخشى أن تؤدي أي عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، التي لم تُفرغ بالكامل حتى الآن، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إنها ستكثف عملياتها العسكرية في القطاع، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق الهجوم الكبير على المدينة، التي ما تزال مكتظة بالمدنيين والرهائن.

وأشارت إلى أن العملية قد تتطلب إجلاء المدنيين وتعبئة آلاف الجنود.

إلا أن الخطة قوبلت أيضًا بمعارضة من عائلات الرهائن، الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن تؤدي أي عملية برية واسعة إلى “هلاك أحبائهم”، ونظّم بعضهم احتجاجات أمام مقر اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.

كما انتقد عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الخطة، مشيرين إلى مخاطر التورط في “ورطة عسكرية” دون فائدة استراتيجية حقيقية.

تحركات دولية ووساطة مستمرة

أعلن مجلس الأمن الدولي تغيير موعد جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة خطط إسرائيل في غزة، حيث ستُعقد يوم الأحد الساعة 10 صباحاً بدلاً من الموعد السابق يوم السبت.

وأرجعت رئاسة المجلس – التي تتولاها بنما حالياً– التغيير إلى تزامنه مع العطلة اليهودية.

في غضون ذلك، كشف مسؤولان عربيان لوكالة “أسوشيتد برس” أن مفاوضين من مصر وقطر يعملون على إعداد إطار جديد لصفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن – أحياءً وأمواتاً – دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

ورغم الضربات الجوية المتكررة التي طالت المدينة، لا تزال مدينة غزة من المناطق القليلة التي لم تُخضعها إسرائيل لمناطق عازلة أو أوامر إخلاء، ويخشى المراقبون من أن يؤدي توسيع العمليات إلى مضاعفة الخسائر بين المدنيين والرهائن على حد سواء.

وتحذر منظمات إنسانية من أن أي هجوم واسع على المدينة، في ظل الوضع الراهن، سيُفاقم من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

إيرلندا تتحدى واشنطن وتعتزم فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة أثارت ردود فعل أمريكية غاضبة، أعلنت الحكومة الإيرلندية نيتها المضي قدماً في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الضغوط والتحذيرات الصادرة عن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن بلاده “عازمة” على تنفيذ مشروع القانون، مؤكداً في تصريحات صحفية الجمعة: “إيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة… الناس في إيرلندا، وفي أوروبا، وفي أنحاء العالم، يشعرون بغضب شديد تجاه الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا”.

وكان أكثر من 12 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قد وجّهوا تحذيرات لإيرلندا، ملوّحين بإمكانية إدراجها في قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل إذا مضت قدماً في التشريع.

ورغم تلك التحذيرات، جدّد تحالف الأحزاب الحاكمة في إيرلندا – “فاين جيل”، و”فيانا فايل”، وعدد من المستقلين – التزامه بتمرير التشريع، الذي أُدرج ضمن البرنامج الحكومي منذ يناير الماضي. كما أوصت لجنة حزبية مؤثرة بتوسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، وليس فقط السلع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، عقب إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية وأمنية خطيرة، وفقاً لما نقلته “أسوشيتد برس”.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن إيرلندا لطالما كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق لها أن اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

وفي حين تصف إسرائيل مثل هذه الخطوات بأنها “انحياز”، يرى المدافعون عن القرار الإيرلندي أنه يندرج ضمن احترام القانون الدولي ورفض دعم الأنشطة الاستيطانية المخالفة له.

المصدر: عين ليبيا