تركيا ترحب بالسلام الأذربيجاني – الأرميني
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)-رحبت تركيا بالتقدم المُحرز نحو إحلال سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وبما تم تسجيله من إرادة في هذا السياق في واشنطن.
وقد وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على إعلان مشترك في ختام قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وفي أعقاب هذا التطور، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا مكتوبًا حول عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء في البيان: “نرحب بالتقدم المُحرز نحو إقامة سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، والإرادة التي تم تسجيلها في هذا السياق اليوم في واشنطن”.
وقال بيان الخارجية التركية، إن “تركيا ستواصل المساهمة في الجهود المبذولة لإنجاز هذه الفرصة، وستدعم المساعي التي تبذلها أذربيجان الحبيبة بتفانٍ”.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تُعد تطورًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في وقت تتصاعد فيه الصراعات والأزمات الدولية، معربًا عن تقديره للمساهمات التي قدمتها الإدارة الأمريكية في هذه العملية.
كما أشار البيان إلى أن هناك فرصة تاريخية لإحلال السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وجاء فيه: “بصفتنا تركيا، سنواصل المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق هذه الفرصة وسندعم المساعي التي تبذلها أذربيجان الحبيبة بتفانٍ”.
يذكر أنه في أواخر عام 2020. اندلع نزاع عسكري بين أذربيجان وأرميينيا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ المحتل من قبل الأرمن، وفي سبتمبر 2023، شنت أذربيجان هجومًا عسكريًا موسعا استخدمت في المدفعية والطائرات المسيرة لاستهداف المواقع العسكرية الأرمينية في الإقليم، بعد أقل من 24 ساعة، وافق القادة الأرمن في الإقليم على شروط وقف إطلاق النار التي فرضتها أذربيجان، والتي شملت نزع سلاح القوات الأرمنية وحل المؤسسات العسكرية، وتمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة الكاملة على ناغورنو كاراباخ.
Tags: أذربيجانأرمينيااقيم كاراباختركياوزارة الخارجية التركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أذربيجان أرمينيا تركيا وزارة الخارجية التركية بین أذربیجان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط