الضرائب: الثلاثاء القادم 12 أغسطس الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تطلق مصلحة الضرائب المصرية النداء الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، حيث لم يتبقَ سوى 3 أيام فقط وتنتهي المهلة المقررة قانونًا للاستفادة، مشددةً أن الثلاثاء القادم الموافق 12 أغسطس 2025 هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية للمجتمع الضريبي استنادًا على بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة.
وتوضح المصلحة، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، مثل:
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير .
بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة)، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا .
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أننا مستمرون في تلقي طلبات الانضمام للنظام الضربي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه، المقرر وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث إن الاستفادة من التسهيلات المقررة وفقًا للقانون تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي للمصلحة، هذا باستثناء الاستفادة من ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام، حيث يشترط للتمتع بهذه الميزة التسجيل بالنظام في موعد أقصاه ١٢ أغسطس الجاري
مشيرةً إلى أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وتدعو مصلحة الضرائب المصرية ، شركاءنا في مجتمع الأعمال بالإسراع بتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من التسهيلات، باعتبارها فرصة حقيقية، تقدم العديد من المميزات، مشيرة إلى أننا ملتزمون باستمرار تقديم الجهود التوعوية بحزمة التسهيلات الضريبية ودعمها الفني بشكل مجاني تمامًا، من خلال فرق الدعم المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات الأونلاين اليومية، إضافة إلى فيديوهات التوعية الضريبية بحزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، التي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتنا على يوتيوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب الضرائب المصرية ا الضرائب التسهيلات أوضاعهم الضريبية
إقرأ أيضاً:
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
أكد مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، أن عمليات فحص الملفات الضريبية لكافة الممولين الخاضعين للأنشطة والمحاسبة الضريبة هو أمر طبيعي وروتيني .
أضاف المسئول في تصريحات هاتفية لـ صدي البلد، أن الفريلانسرز والبلوجرز خاضعين بالفعل لقانون الضرائب على الدخل مؤكدا أن عمليات الفحص الضريبي لمشاهير مواقع السوشيال ميديا بما في ذلك البلوجرز أو التيكتورز ومن في حكمهم ممن تحقق صفحاتهم إيرادات؛ يخضعون للضرائب وفقا لما تضمنه القانون.
وأوضح المسئول أن مصلحة الضرائب تمتلك من الأدوات والآليات الخاصة بالتحقق من كافة المعلومات والبيانات بالتزامن مع اجراءات الرقمنة التي تتبعها المصلحة بتوجيه من وزارة المالية .
أشار إلي أنه في حالة وجود شبهة تهرب ضريبي لأي ممول خاضع لنشاط ضريبي، يتم الاستفسار منه بشان النشاط والدخل المدعوم بالمستندات المدققة أو احالته لمكافحة التهرب الضريبي اذا ثبت شبهة لذلك.
وذكر المسئول أن مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالطلبات التي ترد لها من الجهات الرسمية بشأن وجود شبهة تهرب أو الاستعلام عن بعض البيانات لبعض الممولين بموجب إذن قضائي.
أشار المسئول إلي أن البلوجرز والتيكتورز يخضعون بالفعل للمتابعة والفحص مؤكدا أن طبيعة النشاط الذي يقومون بتقديمه يخضع للضريبة ويتطلب فتح ملفات ضريبة لتوفيق اوضاعهم ونشاطهم.
واستنكر المسئول تصريحات بعض المواقع الإخبارية بشأن طلبات فحص ملفات مشاهير التيك توك و البلوجرز وهواتفهم لمعرفة نشاطهم المالي، مؤكدا أن ذلك الاجراء يتم بالفعل في حال ثبوت أن البلوجر أو التيكتور يقوم بتحقيق أرباح ونشاط يدر إيراد.
وزعم أحد المواقع الإخبارية تصريحات على لسان مسئول حكومي بشأن توجهات مصلحة الضرائب نحو فحص هواتف وحسابات مشاهير البلوجرز ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام القلائل الماضية في شبهات صناعة محتوى غير لائق، حيث نفي المسئول تلك التصريحات ومؤكدا أنها تتم بصورة دورية ولا تحتاج لعمليات ضبط من الجهات القضائية كي تقوم بذلك الاجراءات الروتين المتبع.