بنك إنجلترا المركزي يبقي سعر الفائدة ثابت عند 4.25%
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
صوت المسؤولين في بنك إنجلترا بنسبة 6 إلى 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 4.25% في اجتماع اليوم الخميس 19 يونيو، متجاوزين بذلك خلفيةً صعبةً من تزايد حالة عدم اليقين العالمي واستمرار الضغوط التضخمية.
وأيّد ثلاثة أعضاء خفضًا بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، على الرغم من أن المستثمرين توقعوا انقسامًا بنسبة 7 إلى 2.
وأشار البنك المركزي إلى أن تضخم أسعار المستهلك من المرجح أن يظل عند معدلاته الحالية عمومًا لبقية العام قبل أن يتراجع نحو الهدف العام المقبل.
ومع ذلك، حذّر من «مخاطر التضخم ذات الاتجاهين»، وأعرب البنك عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واحتمالية حدوث اضطرابات تجارية نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة «يبدو أنه ظل ضعيفًا»، بينما «استمر سوق العمل في التباطؤ». ومع ذلك، وفي ضوء التوقعات الأوسع نطاقًا واستمرار انخفاض التضخم، أكد البنك أن اتباع نهج تدريجي وحذر تجاه المزيد من تخفيف قيود السياسة النقدية لا يزال مناسبًا.
اقرأ أيضاًالرغيف بـ 20 قرشا.. التموين تؤكد انتظام عمل المخابز بكفاءة
إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع تزايد الطلب على «الأخضر»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم سعر الفائدة بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي
إقرأ أيضاً:
جدل في عدن حول تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة ومطالبات بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل عقب تداول منشورات تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة، بينهم أشخاص من قومية الأورومو، في عدد من مناطق العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مواطنون إنهم لاحظوا ارتفاع في أعداد المهاجرين المتواجدين في بعض المناطق، مشيرين إلى أن حركة التنقل بين المحافظات، خصوصًا عبر الطرق الرابطة بين حضرموت وعدن، تكشف عن وجود أعداد متزايدة من المهاجرين خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب بعض الناشطين عن قلقهم من استمرار ملف الهجرة غير النظامية دون حلول واضحة، مطالبين الجهات المختصة بوضع آليات لتنظيم أوضاع المهاجرين وتعزيز الرقابة على منافذ الدخول والتحركات، بما يضمن معالجة القضية بعيدًا عن الفوضى.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة التعامل مع الملف بمسؤولية، محذرين من التعميم أو إطلاق أحكام مسبقة على فئات معينة، مؤكدين أن أي إجراءات يجب أن تتم وفق القوانين والمواثيق الإنسانية، مع مراعاة الظروف التي تدفع بعض المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم.
ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من القضايا التي تواجهها اليمن منذ سنوات، في ظل موقعها الجغرافي القريب من منطقة القرن الأفريقي، حيث أصبحت البلاد محطة عبور لبعض المهاجرين المتجهين إلى دول أخرى، إضافة إلى وجود أعداد منهم داخل المدن اليمنية.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى تنسيق رسمي ومجتمعي، يجمع بين الجوانب الأمنية والإنسانية، ويحد من أي تداعيات محتملة على المجتمعات المحلية.