مصادرة 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت ومنصات الاحتيال، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني.
وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية (يوروبول) والسلطات القضائية البلغارية.
وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرغ، وعليه لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم".
وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، بتعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي". وأفاد أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
ضغطة زروتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيا من الاحتيال يعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة.
وعادة ما يطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارا أوليا غالبا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تقدم أحيانا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة.
وكتب الخبراء "هذه النجاحات الظاهرية، إضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبا ما يمارس المجرمون ضغوطا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.
إعلانوبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، إضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغط زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم".
ويجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات، إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.
ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يمارس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شفافية التحقیقات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موقع للتجارة الإلكترونية: الرقمنة ضرورة للبقاء وليست تهديدًا للتجارة التقليدية
قالت تاتيانا كيم مؤسسة موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا، إنّ التجارة عبر الإنترنت أصبحت مسارًا لا مفر منه، موضحة، أن القلق من اختفاء التجارة التقليدية ليس في محله، حيث إن المستقبل يتجه نحو التكامل والاندماج بين التجارة الرقمية والتقليدية، لا التنافس أو الإقصاء.
وأضافت "كيم"، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشركات التي ترفض التكيف مع التحول الرقمي ستضطر إلى مغادرة السوق، بينما تبقى الشركات التي سارعت للرقمنة هي القادرة على الاستمرار في "عصر السرعة".
وأشارت إلى أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للمنظومات التي عززت بنيتها التحتية الرقمية، وأن مستقبل الأعمال يتجه لأن يكون بالكامل إلكترونيًا، متابعةً، أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من الواقع، مع بنية لوجستية ضخمة ونقاط تسليم فعلية تخدم المتاجر على الأرض والإنترنت على حد سواء.
وفي حديثها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبّرت تاتيانا عن دعمها الكامل لها، مشيدة بالتقدم الكبير الذي أحرزته هذه المشاريع حول العالم، خاصة في تطوير بيئة الأعمال والاستفادة من الإمكانات المحلية والطاقات الشبابية.
وأكدت أن المنطقة الواقعة بين الشرق والغرب تشهد تبنيًا متزايدًا للتوجهات القادمة من الشرق، خصوصًا في مجال التجارة الاجتماعية، معتبرة ذلك خطوة تطورية طبيعية، وأعلنت عن إطلاق منصة خاصة بالتجارة الاجتماعية تُدعى "فايبس"، والتي تلبي ميول الشباب المتأثرين بالثقافات الشرقية وتوجهاتها الأصيلة.