الدورة الخامسة لمنتدى عُمان للموارد البشرية بمسقط، تناقش آليات تمكين الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العُمانية: ناقشت أعمال الدورة الخامسة من منتدى عُمان للموارد البشرية بعنوان "آليات تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية" - التي بدأت اليوم بمسقط - مستقبل الموارد البشرية العُمانية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، والارتقاء بها كعامل استراتيجي لتحقيق النمو والاستدامة، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في كلمة له: "إن المنتدى ينعقد في عصرٍ تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية، وتتعمق فيه الفجوات بين أنماط العمل التقليدي ومقتضيات الاقتصاد الرقمي"، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تموضع الكوادر الوطنية كفاعلٍ محوري ومهندسٍ لرؤية تمكينٍ تستند إلى المعرفة والتقنية.
وأضاف: "إن عنوان المنتدى لهذا العام يأتي استجابة منهجية وإدراكًا وطنيًا لمستقبل المؤسسات ومسيرة التنمية الشاملة بمعناها الواسع، ليبنى على قاعدة راسخة من رأس المال البشري الممكن، المدعوم بالتقنيات الذكية، والمحفز بمنظومات حوكمة مرنة وقيادة متبصرة".
وأشار إلى أنه "يتعين النظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعنصر البشري، بل كأداة تمكين وتوسيع للأداء البشري، وكشريك استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار"، وهو ما تتناوله أعمال "مختبر الكفاءات الوطنية" الذي يأتي مصاحبًا لأعمال المنتدى كمنصة تفاعلية لاستقراء التحديات التي تواجه منظومات العمل، وصياغة حلول قابلة للتطبيق.
وأوضح أن المختبر يأتي بمثابة خطوة نوعية لبلورة نموذج عملي لبيئات العمل المستقبلية؛ يستهدف إعادة تصميم نظم الأداء، وتفعيل القدرات البشرية لكوادرنا الوطنية، وتحفيز ديناميكيات الإنتاج، بناءً على معايير مرنة، ومؤشرات ذكية، وممارسات عالمية متكيفة مع السياق الوطني.
وبين أن المنتدى يعد مساحة حوار وابتكار ووعي متقدم، تُبنى فيها الشراكات المؤسسية، وتُبلور فيها الرؤى الوطنية، وتُرسخ من خلالها ثقافة الأداء والتمكين، كما يسلط الضوء على التحديات عميقة التأثير التي تتسبب في تأخر العمل وتباطؤ الأداء التنموي، مؤكدًا على أهمية اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسهم في القضاء على البيروقراطية، من خلال ترسيخ ثقافة العمل لدى الموظف، وغرس قيم التفاني والإخلاص، وتأكيد مكانة العمل باعتباره واجبًا ومسؤولية.
وتناولت أعمال المنتدى عددًا من أوراق العمل، جاءت الأولى بعنوان "قيادة التغيير من أجل التمكين" قدمها المكرم عباس بن علي آل حميد عضو مجلس الدولة وخبير تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية" قدمتها شمسة بنت هلال الحجرية محللة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.
وصاحبت أعمال المنتدى فعاليات "مختبر الكفاءات الوطنية: التمكين وزيادة الإنتاجية"، وهو مختبر تفاعلي يُعنى بطرح القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه بيئات العمل الوطنية، ويهدف إلى بلورة تصورات عملية وحلول واقعية تُسهم في بناء نموذج عملي لبيئة عمل محفزة ومنتجة.
ويركز المختبر على استكشاف فرص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، وتحديد متطلبات التحول في ثقافة المؤسسات لضمان جاهزيتها لمستقبل رقمي متغير ومتسارع.
وتخللت أعمال المنتدى - التي تنظمها جريدة الرؤية - إقامة حلقة عمل تدريبية تخصصية بعنوان "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل"، هدفت إلى تزويد المشاركين بمعارف وأدوات تطبيقية تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز النتائج المؤسسية باستخدام الحلول الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکفاءات الوطنیة أعمال المنتدى
إقرأ أيضاً:
"التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بسلطنة عُمان أمس، "دليل حماية الطفل"؛ لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويُعد هذا الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمّم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمتها خلال الحفل- أن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات. وقالت إن هذا الدليل يُشكِّل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبها، أفادت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان بأن هذا الدليل لا يُعد مجرد أداة إرشادية وحسب؛ بل يُجسّد أيضًا التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، علاوة على أنه يعكس الشراكة الراسخة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا.
وأضافت تشودري أن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وفي إطار خطة التنفيذ، تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان تعميم استخدام الدليل وتطبيقه بشكل موحّد يرسّخ الممارسات المهنية المستندة إلى حقوق الطفل.