«موجات حر وعواصف أكبر».. تحذيرات من تسارع تراكم غازات الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
وفقًا لدراسة نشرت اليوم، الخميس، يُتوقع أن يُطلق البشر كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري في أقل من 3 سنوات، لدرجة أن بلوغ عتبة رئيسة للحد من الاحتباس الحراري العالمي سيكون أمرًا شبه مستحيل.
ويتوقع التقرير أن يُصدر المجتمع ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون بحلول أوائل عام 2028، بحيث يُصبح تجاوز حدّ حرارة مهم طويل الأمد أكثر احتمالًا.
ويقدّر العلماء أنه بحلول ذلك الوقت، ستكون هناك كمية كافية من غاز الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي تُشكّل احتمالًا بنسبة 50-50 أو أكثر بأن يُصبح العالم مُقيدًا بـ 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) من الاحتباس الحراري طويل الأمد منذ عصور ما قبل الصناعة. ويُعدّ هذا المستوى من تراكم الغازات، الناتج عن حرق أنواع الوقود مثل البنزين والنفط والفحم، أسرع من التقديرات التي خلصت إليها نفس المجموعة من 60 عالمًا دوليًا في دراسة أُجريت العام الماضي.
قال زيك هاوسفاذر، الباحث المشارك في الدراسة من شركة سترايب التقنية ومجموعة بيركلي إيرث لرصد المناخ: "الأمور لا تسوء فحسب، بل تتفاقم بوتيرة أسرع". وأضاف: "نحن نسير بخطى ثابتة في الاتجاه الخاطئ خلال فترة حرجة نحتاجها لتحقيق أهدافنا المناخية الأكثر طموحًا. بعض التقارير تُشير إلى بصيص أمل، لكنني لا أعتقد أن هناك بصيص أمل في هذه الدراسة".
كان هدف 1.5، الذي تم تحديده لأول مرة في اتفاقية باريس لعام 2015، حجر الزاوية في الجهود الدولية للحد من تفاقم تغير المناخ. يقول العلماء إن تجاوز هذا الحد سيعني موجات حر وجفاف أسوأ، وعواصف أكبر، وارتفاع مستوى سطح البحر مما قد يعرض الدول الجزرية الصغيرة للخطر.
وعلى مدى 150 عامًا الماضية، أثبت العلماء وجود علاقة مباشرة بين إطلاق مستويات معينة من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب غازات دفيئة أخرى مثل الميثان، وزيادات محددة في درجات الحرارة العالمية.
في تقرير مؤشرات تغير المناخ العالمي الصادر يوم الخميس، حسب الباحثون أن المجتمع لا يمكنه إطلاق سوى 143 مليار طن إضافي (130 مليار طن متري) من ثاني أكسيد الكربون قبل أن يصبح حد 1.5 حتميًا من الناحية الفنية.
وكتب العلماء أن العالم ينتج 46 مليار طن (42 مليار طن متري) سنويًا، لذا من المتوقع أن تصل هذه الحتمية إلى ذروتها في حوالي فبراير 2028 لأن التقرير يُقاس من بداية هذا العام. وقال التقرير إن العالم يقف الآن عند نحو 1.24 درجة مئوية (2.23 درجة فهرنهايت) من الاحترار الطويل الأمد منذ العصور ما قبل الصناعية.
اقرأ أيضاًلمواجهة الاحتباس الحراري.. محافظة القاهرة تُشارك فى حملة «ساعة الأرض»
«الشتاء أصبح دافئًا والصيف طالت مدته».. الاحتباس الحراري يهدد الأرض «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ دراسة الغلاف الجوي غازات الاحتباس الحراري ظواهر جوية موجات حر الاحتباس الحراری ملیار طن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية،، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة،"تمنطق" يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما اشارت سيادتها إلى إنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وايضا ملف التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بد عم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة