الصفدي يثمن مواقف إيرلندا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
صراحة نيوز -تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، بحث خلاله الوزيران سبل خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكّد الصفدي وهاريس ضرورة وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات للتوصل لحل للملف النووي الإيراني.
كما أكّد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوريًّا إلى القطاع ومن خلال منظمات الأمم المتحدة.
وبحث الصفدي وهاريس الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، وأكّدا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين وتدفع نحو المزيد من التصعيد.
وثمّن الصفدي مواقف إيرلندا الثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّد الوزيران استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير علاقات الشراكة التي تجمع البلدين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.