ارتداء قميص الجزائر شرف ومصدر فخر.. سليماني يهاجم مزدوجي الجنسية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
انتقد إسلام سليماني (مهاجم منتخب الجزائر لكرة القدم) بشدة اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين يدّعون اختيار الجزائر على بلد ميلادهم خلال تصريحات أدلى بها في برنامج بودكاست كامبو مع الصحفي إسماعيل بوعبد الله.
واحتجّ المهاجم البالغ من العمر 37 عاما قائلا "اخترت أن تكون جزائريا؟ من أنت لتختار؟ قبل أن يُكمل "عندما أسمع كلمة (اختيار) أشعر برغبة في البكاء".
وأردف سليماني "ألا تختار والديك؟ يؤلمني قولك لي: لقد اخترت. من أنت لتختار؟ هل تختار بلدا كهذا؟ تأتي في إجازة. لا مشكلة، تأتي في إجازة لأنها بلدك، بلد والديك. لكن هل تأتي للعب كرة القدم؟ لم يحدث هذا في حياتك!".
ويُطالب مهاجم أولمبيك ليون وموناكو السابق بتغيير القواعد المتعلقة بهذا الموضوع، ويقول غاضبا "بالنسبة لي، يجب أن تكون هناك قاعدة. تُستدعى مرة واحدة، فتأتي. وإذا رفضت، فلن يتم اختيارك. لماذا؟ ماذا ستقدم لنا؟ إنها التشكيلة التي تعيدنا إلى الفريق".
ويعتقد المهاجم الذي يلعب حاليا لفريق كيه في سي ويسترلو (بلجيكا) أن ارتداء قميص الجزائر يجب أن يكون "متعة وشرفا ومصدر فخر" وليس خيارا افتراضيا لأن اللاعب لم يتم استدعاؤه لمنتخب وطني آخر.
????️ Islam Slimani s’exprime sur l’importance des binationaux en Équipe Nationale : ????????????????
« Bien sûr, c’est avec plaisir ! On en a besoin… C’est un honneur et une fierté de jouer pour l’Algérie. » ????????
Ces propos sont bien plus clairs concernant le dossier des binationaux ✅ pic.twitter.com/cdiTSQvbYO
— ???????????????????????????????????????? ???????? (@DzFootball_) June 18, 2025
وتساءل سليماني "اخترت أن تكون جزائريا؟ اخترت أن تكون فرنسيا أم إنجليزيا؟ لا. نحن لا نختار الجزائر! إذا كنتَ قد وُلدتَ في فرنسا، وعشتَ فيها، وقضيتَ مسيرتكَ المهنية بأكملها.. وتلعب لفرنسا، فلماذا تلعب للجزائر؟".
إعلانوتُعدّ مسألة اللاعبين مزدوجي الجنسية موضوعا شائكا في عالم كرة القدم، وثبت ذلك مؤخرا في حالتي اللاعبيْن من أصل جزائري ومغربي ريان شرقي ومغنيس أكليوش على التوالي، اللذين تهافتت عليهما فرنسا والجزائر قبل أن يقررا مصيرهما لاحقا باللعب لمنتخب الديوك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".