العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.
العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم
العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.
خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا
وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.
المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات
ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.
نهاية محتملة للنواب أيضًا؟
وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ولايتي:جلسة البرلمان برئاستي كانت صحيحة
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن ولايتي، أن إجراءات انعقاد جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي وقراراتها المتخذة صحيحة وقانونية وفقا للنظام الداخلي للمجلس.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان ، أن “المندلاوي أكد بشأن إجراءات انعقاد جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي و قراراتها المتخذة صحيحة وقانونية وفقا للنظام الداخلي للمجلس”، مبينا ان “رفع الجلسة لا يجوز إلا بتشاور رئيس المجلس مع أحد نائبيه وليس قرارا انفرادي وفقا للنظام الداخلي”.وطالب المندلاوي بضرورة الاستعانة بالقضاء فهو الحكم بصحتها او بطلانها.وأشار البيان الى ان”انعقاد الجلسة تم وفق المادة (35/أولاً/أ) من النظام الداخلي للمجلس، والتي تخوله إدارة الجلسات في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، مشيراً إلى أن مغادرة المشهداني قاعة الجلسة كانت مخالفة للمادة (24) من النظام الداخلي، كما أن تأخر الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات دفع إلى تفعيل المواد (23 و24) لضمان انعقادها بشكل قانوني”.وبحسب البيان، فقد تحقق النصاب بحضور 169 نائباً، وفقاً لاستمارة دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية الموقعة من مقرر المجلس، ما يؤكد صحة الإجراءات والقرارات الصادرة ضمن الجلسة رقم (4).وتطرق البيان أيضاً إلى الآليات التنظيمية المعتمدة للاعتراض داخل الجلسات، موضحاً أن أحكام المواد (11/ثالثاً)، (27)، و(42) تتيح للنواب، بمن فيهم رئيس المجلس، تقديم اعتراضات بـ”نقطة نظام” في حال مخالفة الدستور أو جدول الأعمال.