العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.
العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم
العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.
خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا
وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.
المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات
ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.
نهاية محتملة للنواب أيضًا؟
وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط