استكملت هيئة البيئةأبوظبي المسح الجوي الأحدث ضمن برنامجها للمسوحات الشاملة التي تنفِّذها بشكل دوري لرصد وتقييم الأنواع البحرية في الإمارة، بما يغطي أكثر من 8,000 كيلومتر مربع من الموائل البحرية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لمراقبة وحماية الأنواع البحرية، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال حماية التنوُّع البيولوجي البحري، ومراقبة الأنظمة البيئية.


وتُعَدُّ الهيئة الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفِّذ عمليات مراقبة طويلة الأمد للأنواع البحرية على فترات منتظمة؛ إذ بدأت بإجراء هذه المسوحات الجوية الشاملة منذ عام 2004، ما يتماشى مع رؤية الإمارة، ويعزِّز قاعدة بياناتها لدعم استراتيجيات الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المُثلى للموارد البحرية.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس نتائج هذا المسح جهودنا والتزامنا بتسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، وتشكِّل زيادة أعداد أبقار البحر بنسبة تزيد على 20%، وارتفاع أعداد السلاحف البحرية بنسبة تزيد على 30% دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا القائمة على العلم، ما يجعلنا نفخر بهذا التقدُّم، ونواصل مسيرتنا لحماية إرثنا الطبيعي».
وأجرت الهيئة المسح الجوي بفريق مكوَّن من ستة باحثين قطعوا مسافة 1,630 كيلومتراً لجمع بيانات حيوية على مدى 26 ساعة، برصد أعداد أبقار البحر والسلاحف البحرية وتوزيعها الجغرافي وأنماط حركتها و هجرتها الموسمية، إضافة إلى تتبُّع أوضاع الدلافين والحيتان وأسماك القرش والراي والطيور، بأفضل الممارسات العالمية في المجال، حيث تُعَدُّ المسوحات أداة منهجية فعّالة لرصد الأنواع البحرية، ومراقبة التغيُّرات البيئية المحيطة، ما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ويسهم في مراقبة الأنشطة البشرية التي تؤثِّر في الحياة البحرية، ويمكِّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي.
وأكَّدت نتائج المسح الجوي ازدهار الحياة البحرية في الإمارة، حيث ارتفعت أعداد أبقار البحر التي قُدِّر عددها بأكثر من 3,500 بقرة بحر في عام 2024، وبلغت نسبة وجود أمهات أبقار البحر مع صغارها 20%. وتعزِّز هذه النتائج ريادة أبوظبي كثاني أكبر موطن لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، ما يؤكِّد نجاح التدابير التي اتخذتها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية هذا النوع المهدَّد بالانقراض، ومنها حظر استخدام شباك صيد الأسماك في مياه الإمارة لتجنُّب الصيد العرضي لأبقار البحر.
وكشف المسح ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في مياه الإمارة، ليبلغ 8,000 سلحفاة بحرية في عام 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالمسح الذي أجرى في عام 2015، ويعكس نجاح إجراءات الحفاظ على مواقع تعشيشها، والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية في الإمارة. ورصدت الهيئة حوت «برايد» بالقرب من منطقة براكة، وأسماك قرش المطرقة في منطقة الظفرة، إضافة إلى مشاهدة أنواع مختلفة من أسماك القرش والراي والدلافين، ما يُظهر التنوُّع البيولوجي الغني للنُّظم البيئية البحرية في أبوظبي.
وترى الهيئة أنَّ المسح الجوي الذي تنفِّذه الهيئة للمناطق البحرية يُعَدُّ أداة أساسية مهمة لدعم أهدافها في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، ويُرسي معياراً جديداً لمبادرات حماية البيئة على المستوى الإقليمي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي المسح الجوی ع البیولوجی البحریة فی

إقرأ أيضاً:

بسبب تراكم المستحقات.. الصدى الطبية تُعلن وقف قسم المسح الذري في طرابلس وصبراتة

أعلنت شركة الصدى الطبية للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية عن توقف تشغيل قسم المسح الذري بمستشفى طرابلس الجامعي وبالمعهد القومي للأورام في صبراتة، لعدم تسلم مستحقاتها المالية لأكثر من 16 شهرًا من التشغيل المستمر.

وأكدت الشركة في خطاب رسمي وجّهته إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أنها قدمت خلال هذه الفترة خدمات تشخيص لأكثر من 5000 مريض أورام باستخدام المسح الذري، إضافة إلى علاج أكثر من 2150 حالة في مركزي طرابلس وصبراتة، عبر فرق عمل مستمرة دون توقف.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال نُفذت دون تسلم أي مستحقات مالية، وهو ما تسبب في أعباء مالية جسيمة أثّرت على مركزها المالي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استقدام كوادر أجنبية، وتوفير مستهلكات طبية وقطع غيار وخدمات صيانة يتم تأمينها بالعملة الصعبة.

وبيّنت الشركة أن صعوبة فتح الاعتمادات المستندية والاعتماد على السوق الموازية زادت من تكلفة التشغيل، مع ما يصاحب ذلك من تقلبات حادة في أسعار الصرف، ما جعل استمرار العمل دون مقابل مالي غير ممكن.

ولفتت الشركة إلى أنه ومع قرار التوقف عن تشغيل قسم المسح الذري وتعليق استقبال أي حالات جديدة، فإنها تواصل تقديم الجلسات العلاجية للحالات القائمة فقط، التزامًا بالمسؤولية الطبية والإنسانية تجاه المرضى.

ودعت الشركة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المسائل المالية والإدارية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات علاج الأورام داخل البلاد.

من جهته، أكد رئيس الشركة حسن الأسطى للأحرار، أنهم يقدمون الخدمات الطبية في قسم المسح الذري بستشفى طرابلس الجامعي دون وجود عقد وبقيمة مستحقات تبلع نحو 17 مليون دينار، وفق قوله.

وحذّر الأسطى من أنهم سيضطرون إلى إيقاف عملم بشكل كامل خلال شهر من الآن بعد استكمال علاج المرضى الحاليين في المراكز.

كما أوضح الأسطى أن الشركة مستمرة بالعمل منذ 16 شهرا رغم عدم تجديد عقودها للسنة الثانية وعدم تسلمها إلا 5 ملايين دينار الخاصة بمركز العلاج الإشعاعي في طرابلس للسنة الأولى فقط.

ولفت الأسطى إلى أنه مع بدء عملهم في البلاد لم يضطر أي مواطن للعلاج في الخارج، وهو ما وفر على الدولة نحو 55 مليون دينار وفق قوله.

يذكر أن شركة الصدى الطبية هي الشركة الوحيدة التي تشغل مراكز الأشعاع والمسح الذري في البلاد.

المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار

مستشفى طرابلس الجامعي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. عدد الصواريخ التي أطلقتها البحرية الأمريكية للدفاع عن إسرائيل من الهجمات اليمنية
  • الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: في إطار الخطة الوطنية للنهوض بكل القطاعات في مختلف المحافظات السورية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة التي تهدف إلى إقامة مشاريع تنموية واستثمارية متكاملة تشمل قطاعات السكن، السياحة، البيئة،
  • بسبب تراكم المستحقات.. الصدى الطبية تُعلن وقف قسم المسح الذري في طرابلس وصبراتة
  • إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية: الحكومة السورية تسعى لخلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة
  • مكة المكرمة.. إنقاذ مصريين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
  • حموية: الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة والانتقال إلى الاقتصاد الحر وهذا ما نعمل عليه من خلال القوانين الجديدة التي تم إصدارها
  • مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية في مؤتمر صحفي بعد توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية مع عدد من الشركات الدولية: يتم التركيز على المشاريع التي تمس حياة المواطن، وهناك تنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات للانتهاء من الدراسات