تجريم التحريض الطائفي بسوريا ممر حتمي للعدالة والسلم الأهلي

شهدت سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية نقاشات غير مسبوقة حول ظاهرة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، شاركت فيها عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مكونات اجتماعية متنوعة، مقابل نخب محلية تنتمي إلى ما يوصف بـ"أقليات" وصلت إلى حدود الصدام الكلامي.

وفي حين أكد أغلب المشاركين وقوفهم إلى جانب الدولة وحكومتها الجديدة في الدفع باتجاه ثقافة عابرة للطوائف، أبدى آخرون معارضتهم، انطلاقا من رؤية تدعو إلى الانكماش الطائفي داخل كانتونات مغلقة، تهدد بتداعياتها السياسية -حسب خبراء- وحدة البلاد وهويتها الوطنية، وتجرها إلى صراع أهلي طويل الأمد.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد حذر من محاولات تهدف إلى تفكيك المجتمع السوري، وزرع الفتن فيه، لضرب نسيجه الوطني، وشدد في كلمة أمام القمة العربية 34 التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد في مايو/آيار الماضي، على أن "أي مشروع يهدف إلى إضعاف الدولة، أو اقتطاع جزء من أراضيها، تحت أي ذريعة كانت، أمنية أو إثنية أو طائفية، أو يدعم مجموعات انفصالية خارجة عن القانون، هو مشروع مدان مرفوض رفضا قاطعا".

يتذرع المتمسكون بالانكفاء الطائفي بأحداث الساحل السوري في مارس 2025 (وكالات) شعارات قديمة جديدة

ونسب الخبير في الشأن السوري عبد الله بارودي التحريض الطائفي، الذي يجري الحديث عنه على نطاق واسع، إلى مجموعات توصف بـ"الأسدية"، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال حكم الأسد الأب، للدلالة على فئة تدين له بالولاء الأعمى، على الرغم من أن المرحلة التي حكم فيها البلاد 1970-2000 كانت تتصف، حسب بارودي بـ"الكلبتوقراطية"، أي حكم اللصوص، إذ خلقت تمايزا طبقيا غذى حقدا طائفيا، بقي خافتا كالجمر تحت الرماد.

ولفت البارودي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن تطور التوجه الإثني والطائفي نحو مشاريع سياسية تحت مسميات متنوعة كالإدارة الذاتية أو اللامركزية أو الكونفدرالية، إنما يخفي وراءه مشروعا انفصاليا محتملا، سبق أن عانت سوريا منه خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حين استثمرت فرنسا في الطوائف والأقليات من أجل تعظيم مصالحها الاستعمارية.

في استحضار للتاريخ، تظاهر مقابل قصر العدل في"بورت دو كليشي" بالعاصمة الفرنسية باريس، سوريون مناهضون للعهد الجديد في سوريا، أطلقوا خلالها شعارات طالبت بحماية دولية عاجلة للأقليات، على خلفية ما عُرف بأحداث الساحل السوري، في سعي محموم لتحديث رواية قديمة مضى عليها أكثر من 100 عام، رفعت الشعار ذاته، حسب خبراء.

إعلان

ويرى محللون أن اختيار باريس مكانا لإعلان هذا المطلب، لم يكن مجرد مصادفة، بل جاء بناء على دراية تامة بأن الطائفية كمشروع سياسي لم تغب عن سوريا، منذ أن احتل الجيش الفرنسي الساحل السوري في أواخر العقد الثاني من القرن الماضي.

وتعزز وثائق أرشيف الخارجية الفرنسية هذه النظرة، من خلال رسالة وجهها الجنرال هنري غورو -مفوض الحكومة الفرنسية في لبنان وسوريا- إلى وزير الخارجية ستيفان بيشون في 2 أغسطس/آب 1920، يقترح فيها تقسيم سوريا إلى دول طائفية، منها دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز، تحت مسمى تنظيم الأراضي الموكلة إلى فرنسا بموجب نظام الانتداب.

وتُجمع تحليلات معمقة لباحثين في شؤون الشرق الأوسط على أن إستراتيجية الحكومة الفرنسية التي حملها غورو إلى سوريا كانت تهدف إلى تشكيل خارطة سياسية واجتماعية جديدة، تعتمد على الطوائف والأقليات، لاستخدامها كقوة موازية، أمام أكثرية كانت ترفض الانتداب، وتتطلع إلى دولة موحدة مستقلة، لا تعترف بأي نظام سياسي يعتمد المحاصصة الطائفية في الحكم.

في هذا السياق، أكد الباحث المختص بشؤون الطائفة العلوية كمال شاهين أن مفهوم الأقليات الذي ابتدعته فرنسا هو مفهوم استعماري، فحين ادعت حماية المسيحيين في لبنان -على سبيل المثال- أنتجت دولة طائفية بامتياز، مثلما أوصلت الولايات المتحدة العراق بعد إسقاط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003 إلى النتيجة نفسها.

المسيحيون: لا مساس بوحدة البلاد

إلى ذلك، بقي المسيحيون -بخلاف معظم الأصوات التي تتحدث باسم الأقليات- يرون في وجودهم جزءا أصيلا من الجسم السوري، ضمن تشاركية غير مسبوقة، رفعت السياسي المسيحي فارس الخوري إلى مناصب رئيسية في الدولة، كان من أهمها بعد رئاسته للحكومة والبرلمان، إدارته في عام 1944 وزارة الأوقاف الإسلامية.

وفي السياق، ينظر السياسي السوري المسيحي إدوار حشوة إلى دور المسيحية الشرقية، وغيرها من الطوائف، من خلال الباب الوطني وتحالفها مع الأكثرية، لا الوقوف ضدها، ويرى أنه كلما كانت الطوائف متحدة مع الأغلبية كجزء منها، كلما كان دورها أكبر.

وقال حشوة، في حديثه للجزيرة نت، "في بداية الفتح الإسلامي، كانت سوريا مسيحية بالكامل، لكنه مع الوقت انتقل الكثيرون إلى الإسلام، واحتفظوا بأصولهم المعتدلة والمتسامحة، ولذلك فإن أغلب مسلمي سوريا اليوم هم أبناء عمومة مع المسيحيين، والاستثناءات فيها قليلة".

ولفت حشوة إلى ضرورة أن يبقى الدور المتقدم للأغلبية محترما، ومحل إقناع، ومن يعتقد بغير ذلك -حسب رأيه- أشبه بمن يشعل حربا لم تربحها أي أقلية عبر التاريخ.

وفي الأثناء، رفض ثلاثة من رجال الدين المسيحي، يمثلون أبرشية اللاذقية المارونية وأبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، والطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان، بشدة -عقب أحداث الساحل- أي تعدٍّ يمس وحدة الأراضي السورية أو يحاول تقسيمها.

واستنكروا الدعوة التي وجهها فلول الأسد للمسيحيين في مدن الساحل الثلاث، اللاذقية وطرطوس وجبلة، من أجل ضمهم إلى التحريض الطائفي الذي ينشطون له.

وأكد رجال الدين الثلاثة، في بيان مشترك، أن الكنائس المسيحية بكهنتها ومؤمنيها ومثقفيها، ترى "ضرورة وضع حد لهذه الدعوات، التي تعمل على تمزيق السلم الأهلي، وتتنافى مع كل قيمنا الإنسانية والأخلاقية والوطنية". واعتبروا "ما يُنشر من دعوات مشبوهة للنيل من وحدة الوطن واستقراره عبر مطالبة المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل السوري، إنما يشكّل تصعيدا خطيرا".

خريطة سورية تظهر مواقع مدن الساحل السوري (الجزيرة) من ظاهرة سياسة إلى صراع على الموارد

يرصد محللون الطائفية والإثنية في سوريا كظاهرة متعددة الأبعاد، فهي -علاوة على تشابكها الديني والتاريخي والسياسي- تمثل أيضا صراعا على السلطة والموارد، ويفسر ذلك تاريخ سوريا في الفترة التي سيطرت فيها عائلة الأسد على مقدرات البلاد ومواردها.

إعلان

ويذهب الخبير المختص بعلم الاجتماع سعيد البني إلى أن عائلة الأسد استخدمت الطائفية كأداة للنهب المنظم والحشد والتعبئة، كما استعانت لإنجاح مسعاها بسرديات عن الطوائف الأخرى أوصلت العلاقة المجتمعية إلى حدود العداء والصراع.

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن استئثار الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد بمراكز القوة في الدولة، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أحدث شرخا كبيرا مع المكون الاجتماعي الرئيسي، وتفاقم الوضع أكثر، عندما تعرض الأخير لحرب امتدت نحو 14 عاما، فقد فيها مئات آلاف الضحايا.

ولفت إلى أن "أوليغارشية" النظام البائد ونهجه المتسلط المستبد فتت المجتمع، وأفقده هويته الوطنية، كما تعامل مع مكوناته الأخرى كمواطنين من الدرجة الثانية، ما يفسر -حسب البني- تصاعد حدة الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية الذي تم تبادله في الآونة الأخيرة.

لا تعايش من دون عدالة

يدفع التحريض الطائفي نحو تمايزات -ما تحت الوطنية- وصراعات جانبية يسيطر عليها العداء المتبادل وخطاب الكراهية على نحو يهدد أمن وسلامة المجتمع في كثير من الأحيان.

وفي هذا الإطار، يرى المختص بالقانون الجنائي الدولي والباحث في قضايا حقوق الإنسان المعتصم الكيلاني أن السلم الأهلي لا يبنى فقط عبر نزع السلاح، بل عبر تجفيف منابع الخطاب الذي يحرض على الكراهية والتمييز، ويفكك تاليا النسيج الاجتماعي الذي لطالما كان متماسكا قبل استيلاء البعث على السلطة في سوريا.

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الانقسام إلى الوحدة، يتطلب وجود عدالة انتقالية، ولا يمكن للعدالة أن تشق طريقها ما لم يتم تفكيك الخطاب الطائفي التحريضي والتعامل معه بطريقة قانونية تحد من انتشاره.

وقال الكيلاني إن تجريم الطائفية وخطاب الكراهية هو ترجمة واقعية لمبدأ العيش المشترك، الذي نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، علاوة على أنه ضمانة أخلاقية لبقاء سوريا دولة موحدة، آمنة، تحترم مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم، مشيرا إلى أن وجود مادة دستورية تجرم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية بشكل صريح سيكون بمثابة خط الدفاع الأول لحماية التعايش بين المكونات الدينية والعرقية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر إعلانا دستوريا مؤقتا في مارس/آذار الماضي، تضمن 4 مواد تشكل، حسب الخبير، قاعدة قانونية لتجريم الطائفية وخطاب الكراهية. نصت على: التزام الدولة بتعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض على الفتن الطائفية والعنف، والمساواة بين جميع السوريين دون أي تمييز، ووجود هيئة خاصة بالعدالة الانتقالية، وتجريم الإشادة بجرائم نظام الأسد أو إنكارها.

توصيات لمنع التحريض وتحقيق العدالة

ويوصي الخبير الكيلاني بضرورة تفعيل النصوص الآنفة عبر ما يلي:

إصدار قانون خاص بتجريم خطاب الكراهية، يستند إلى ما ورد في الإعلان الدستوري، ويحافظ على المعايير الدولية لحرية التعبير. دعم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ومنحها صلاحيات تتعلق برصد وتوثيق الخطاب التحريضي. تفعيل الرقابة على المنصات الإعلامية والدينية ومنع استغلالها في إشاعة الفتن والتمييز. إصلاح مناهج التعليم وتبني ثقافة التعدد والمواطنة.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا الحكومة بتحمل مسؤولية محاسبة المجرمين، ورأى في بيان صدر مؤخرا أن تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض، هي من أبرز الضمانات لحماية المجتمع من الفتنة، وأن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية، مشددا على أن تجاوز القانون من شأنه أن يفتح أبواب الفتنة، ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

المصدر: الجزيرة