البنوك الفرنسية تواجه التزامات ضريبية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
باريس, "د.ب.أ": تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.
وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، مما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في عام .
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوثائق تشير إلى أن "التهرب الضريبي لا يزال مستمرا"، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.
وذكرت بلومبرج أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية " الأرباح" المعروفة باسم "بيع- بيع"، والتي قالت السلطات إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو .
عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق "ثغرة" تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟