كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
. البنوك المركزية تتسلح بالذهب
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المواطن حماية حقوق العملاء الخدمات المصرفية البنوك وحماية العملاء البنک المرکزی حقوق العملاء
إقرأ أيضاً:
بعائد يفوق شهادات الادخار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الأحد أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لصالح وزارة المالية على أجلين 91 و273 يوما.
ويستهدف البنك المركزي من أذون الخزانة أجل 3 أشهر جمع 25 مليار جنيه، ومن أذون الخزانة أجل 9 أشهر جذب 50 مليار جنيه مصري.
وكشفت نتائج عطاءات أذون الخزانة بالأسبوع الماضي عن وصول متوسط أسعار العائد على الأذون أجل 12 شهرا إلى 25.44%، والأذون أجل 6 أشهر لـ 26.43%
وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر في العطاء السابق نحو 26.48%، أما عائد أذون الخزانة أجل 9 أشهر سجل 26.04%
يبدأ شراء أذون الخزانة في البنوك المتعاملة على الأذون بحد أدنى 25 ألف جنيه، ويصرف العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
تجدر الإشارة إلى أن عائد أذون الخزانة يزيد حالياً عن العوائد التي تصرفها البنوك لعملاء شهادات الادخار والودائع لأجل، حيث تعطي البنوك الحكومية عائد على الشهادات بأجل 3 سنوات نحو 17% شهريا، وعلى الشهادات ذات العائد المتناقص عائداً يصل إلى 23% بالسنة الأولى ويقل إلى 18.5% بالسنة الثانية و14% للسنة الثالثة.
كان البنك المركزي المصري قام على مدار الفترة من أبريل وحتى أكتوبر بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6.25%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض لـ 22%
اقرأ أيضاًلو مسافر للعمرة.. سعر الريال السعودي اليوم السبت 6 ديسمبر 2025
بفائدة تبدأ من 23% متناقص.. قرض السيارة «جديدة ومستعملة» في بنك أبوظبي الأول
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% ونعمل على تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية