تركيا تواصل الحسم ضد الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تركيا ـ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، ضبط 15 شخصًا يُشتبه بتورطهم في تنظيم عمليات تهريب مهاجرين، بينهم اثنان من الأجانب، إضافة إلى توقيف 446 مهاجرًا غير نظامي، وذلك ضمن حملة تفتيش مكثفة نُفّذت في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره الوزير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه تفاصيل عمليات التفتيش والتدقيق التي جرت بإشراف مديرية إدارة الهجرة، وبمشاركة قوات الأمن والدرك وخفر السواحل.
أرقام ضخمة في عمليات التحقق والتفتيش
وخلال الحملة، تم التحقق من هوية 412 ألفًا و887 شخصًا، وأسفرت العمليات عن ضبط المهاجرين المخالفين في مواقع متفرقة.
كما شملت عمليات التفتيش 28 ألفًا و874 عنصرًا أمنيًا موزعين على 9 آلاف و155 فريقًا، نفّذوا إجراءات التحقق في 5 آلاف و772 نقطة، من بينها مبانٍ مهجورة وأماكن ترفيه عامة ومحطات نقل وموانئ.
وتم فحص ما مجموعه 14 ألفًا و674 موقعًا، منها:
• 4 آلاف و127 مبنى مهجور
• 7 آلاف و192 منشأة عامة
اقرأ أيضاباكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2026
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إدارة الهجرة التركية الهجرة الغير شرعية تركيا الآن عين على تركيا وزارة الداخلية التركية وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
شهد وزير العمل محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقود عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الوزير خلال كلمته أن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه الوزير المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.