#سواليف
قالت #مديرية_الأمن_العام إن #بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم حول حوادث #سقوط_مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من المملكة.
وأضافت أنّ هذه #الحوادث تسبب بأضرار مادية في منزل ومركبة في موقع واحد فقط في منطقة #الذنيبة في الرمثا، دون تسجيل أيّة إصابات بشرية أو أضرار بحمد الله في أيّ من المواقع الأخرى، فيما باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة بالتعامل معها والتحقيق فيها.
وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة #أجسام_مشبوهة قد تكون خطيرة جداً بسبب ما قد تحتويه من مواد متفجرة أو سامّة.
مقالات ذات صلة بعد بحث دام 13 يوما .. الأمن يعلن العثور على جثمان الشاب “عيسى الطعمات” / فيديو 2025/06/21وأكدت ضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عن هذه مثل الحوادث على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مديرية الأمن العام بلاغات سقوط مسيرات الحوادث أجسام مشبوهة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية