صيني يروي تجربته المؤلمة داخل إسرائيل: لم أعد أتعاطف مع اليهود .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
خاص
أثار مقطع فيديو لمواطن صيني يعمل في إسرائيل موجة جدل واسعة، خصوصًا بعد تصريحاته التي كشف فيها عن منع غير اليهود من دخول الملاجئ خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.
وقال المواطن الصيني، في تسجيل تم تداوله على نطاق واسع في الصين، إنه طُلب منه مغادرة أحد الملاجئ بسبب عدم حمله بطاقة هوية إسرائيلية تُظهر انتماءه للقومية اليهودية.
التصريحات تفاعلت معها وسائل الإعلام الصينية، إذ نشرت صحيفة محلية بارزة في شنغهاي تقريرًا قالت فيه: “خلال الحرب العالمية الثانية، استقبلت شنغهاي نحو 20 ألف يهودي فارين من الاضطهاد، وقدمت لهم الحماية والمأوى، واليوم لا نجد ردًا للجميل، بل نُقابل بالتمييز”.
الصحيفة لفتت إلى أن بطاقات الهوية الإسرائيلية تتضمن حقلًا مخصصًا للقومية، يُكتب فيه “يهودي” أو “عربي” أو “درزي”، مؤكدة أن دخول الملاجئ يقتصر حاليًا على من يحملون الهوية وبها تعريف يهودي فقط، في حين يُستبعد غيرهم، حتى وإن كانوا يعيشون داخل الأراضي المحتلة بشكل قانوني.
واختتمت الصحيفة تقريرها بعبارات لاذعة، مشيرة إلى أن “الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل لا تتجاوز كونها شعارات براقة، تنهار فور مواجهة الأزمات”، مضيفة أن ما وصفته بـ”التمييز العنصري” يُبرره البعض في الداخل الإسرائيلي على أنه شكل من “الحماية الذاتية” طوّرته الأمة اليهودية على مرّ العصور.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/ssstwitter.com_1750584538904.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إسرائيل التمييز العنصري الملاجيء صيني
إقرأ أيضاً:
الريال يتعافى.. والمواطن ينهار؟ خبير اقتصادي يكشف المفارقة المؤلمة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة معيشية صامتة بدأت تضرب شرائح واسعة من المجتمع اليمني، نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مؤكدًا أن المتضررين الرئيسيين هم من لا علاقة لهم بالمضاربات أو الاحتكار.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أوضح الفودعي أن أكثر من نصف السكان تضرروا بشكل مباشر من هذا الهبوط، في الوقت الذي يُروّج فيه لتحسن وهمي في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المتأثرين هم ممن يعتمدون على دخل خارجي مثل الحوالات أو الرواتب بالعملات الأجنبية، وليس على أنشطة تجارية أو ربحية.
وسلط الضوء على مثال واقعي لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية بقيمة 2,823 ريال سعودي، والتي كانت تُعادل سابقًا 2,146,000 ريال يمني عند سعر صرف 760 ريالًا للدولار. أما اليوم، وبعد تراجع الصرف إلى 430 ريالًا، أصبحت القيمة نفسها غير كافية، حيث تتطلب الاحتياجات الشهرية الآن 4,588 ريال سعودي، بفارق 1,765 ريال سعودي، أي خسارة تفوق 1.3 مليون ريال يمني شهريًا.
وأشار الفودعي إلى أن هذه الفئات، التي تمثل كتلة سكانية كبيرة، تم تجاهلها تمامًا، رغم أنها لم تشارك في عمليات المضاربة أو السوق السوداء، قائلًا:
> “لم يشاركوا في الاحتكار، ولم يستفيدوا من تقلبات السوق، ورغم ذلك يُحمّلون وحدهم ثمن الانهيار… وكأنهم غير مرئيين ولا صوت لهم.”
وانتقد الفودعي غياب أي استجابة حكومية حقيقية لتداعيات الانخفاض، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، من الغذاء والوقود، إلى الإيجارات والرسوم الدراسية، كما لم تُفعّل أدوات رقابة فاعلة على السوق، ما زاد من اختلالات التوازن المعيشي.
واختتم الخبير الاقتصادي منشوره برسالة تحذيرية قال فيها:
> “ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا بل ترحيل للأزمة من جهة إلى أخرى. لقد تم إنقاذ فئة على حساب أخرى، مما يكشف عن اختلال خطير في فهم طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على التدفقات الخارجية لا على الإنتاج المحلي أو الداخلي.”