أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
وجاءت هذه الضوابط ضمن الباب الخاص بالأجور، مع منح أولوية قصوى لدين النفقة باعتباره حق أساسي للأسرة.
حدد القانون سقفًا أقصى للاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، بحيث لا يتجاوز 25% من أجره.
واستثنى المشرع دين النفقة، حيث أجاز رفع نسبة الخصم إلى 50% في هذه الحالة، مع أولوية السداد له قبل أي التزامات أخرى، مثل ما يكون مطلوبا لصاحب العمل من تعويضات عن إتلاف أدوات أو استرداد مبالغ صرفت بغير وجه حق أو جزاءات مالية.
شروط النزول عن الأجراشترط القانون أن تكون موافقة العامل مكتوبة إذا قرر النزول عن جزء من أجره ضمن النسبة المقررة. كما أوضح أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأي قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود ما يسمح به القانون.
أكد القانون أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور أو تحويله إلى حساب بنكي.
كما ألزم بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره، مع تسليم أجور ومكافآت العمال من الأطفال مباشرة لهم بما يبرئ ذمة صاحب العمل قانونيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تعديلات قانون العمل الجديد أجور العاملين القطاع الخاص خصم الأجور
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في أجور موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بـ قطر
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.4 نقطة في يوليو 2025 مقارنة بـ 52 نقطة في يونيو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وُيعزى انخفاض القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات لقطر خلال يوليو الماضي، إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة وتباطؤ نمو مستوى الإنتاج وتسريع مواعيد تسليم الموردين، وعوض ارتفاع أعداد الموظفين ومخزون مستلزمات الإنتاج جزئيا عن التأثيرات السلبية لهذه الانخفاضات.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، ارتفاع أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل 8 سنوات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأجور.
وعلق تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” على انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر، وقال: “ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة بتسجيله 51.4 نقطة في يوليو 2025”.
وأشار إلى استمرار نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ولكن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظلت تخفي الانخفاض في الطلب ومستوى الإنتاج، مدعومة بشكل رئيسي بجولة أخرى لنمو أعداد الموظفين بدرجة كبيرة.
ارتفاع مؤشر التوظيف
وتابع: “سجَل أكبر مؤشرين فرعيين من حيث الوزن - وهما الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج، أداء متواضعا منخفضين إلى أدنى من 50.0 نقطة بالمتوسط منذ بداية 2025 حتى الآن (49 نقطة و49.7 نقطة على التوالي)، وفي المقابل، كان متوسط مؤشر التوظيف 60.1 نقطة منذ شهر يناير 2025”.
تراجع التوقعات
وسجل مؤشر الانتاج ارتفاعا طفيفا في يوليو، وانخفض مستوى الطلبات الجديدة الواردة للمرة الخامسة في هذا العام، وتسبب ذلك في تراجع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام.
ومما يدعو إلى التفاؤل؛ ارتفع مؤشر التوظيف بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة وسجَل مخزون مستلزمات الإنتاج نموا.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر