يمانيون |
في خطوة عملية تُجسِّد معاني العدالة الاجتماعية والتكافل الاقتصادي، شهدت محافظة تعز، اليوم، فعالية احتفالية لتكريم خريجي مشروع التمكين الاقتصادي الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة، ضمن برنامج متكامل يستهدف إخراج الأسر الفقيرة من دائرة الحاجة إلى ميادين الإنتاج والعمل المستدام.

جاءت الفعالية، التي أقيمت بساحة الرسول الأعظم بمدينة تعز، تدشينًا لتوزيع الحقائب المهنية والإنتاجية لـ374 مستفيدًا من محافظتي تعز ولحج، بتمويل من فرع هيئة الزكاة بتعز، وبتكلفة إجمالية بلغت 344 مليون ريال يمني.

وخلال الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء المحافظة وقيادات تنفيذية ومجتمعية، بارك رئيس الهيئة العامة للزكاة، الشيخ شمسان أبو نشطان، تخرج الطلاب والطالبات من المشروع، معتبرًا أن ما تحقق هو ثمرة من ثمار الالتزام بشرع الله، ونتيجة مباشرة لتنفيذ فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية.

وقال أبو نشطان: “نقف اليوم على عتبة تطبيق فريضة من أعظم فرائض الإسلام، ونفذنا هذا المشروع من منطلق أن الزكاة ليست صدقة ولا منّة من أحد، بل حق شرعي فرضه الله للفقراء والمساكين، والقيادة الثورية والسياسية حريصة على إيصال هذا الحق دون تمييع أو تأجيل”.

وأشار إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي يمثل ترجمة عملية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط، في الدفع باتجاه استثمار فريضة الزكاة في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات الأشد فقرًا، مضيفًا: “لقد رأينا كيف يضج الأعداء من مشاريع الزكاة لأنها تلامس وجع الفقراء وتنزع سلاح الحاجة من يد المتسلطين”.

وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع شمل مجالات متنوعة من التدريب المهني والتمكين الإنتاجي للأسر، بما يسهم في دمج المستفيدين في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، بدلًا من الاعتماد على المعونات الموسمية، مؤكدًا أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الهيئة لبناء سلاسل قيمة متكاملة تخلق فرصًا مستدامة وتحد من البطالة.

من جانبه، أشاد مسؤول التعبئة في محافظة تعز محمد الخليدي، في كلمة السلطة المحلية، بجهود هيئة الزكاة في تنفيذ هذا المشروع النوعي، معتبراً تخرّج الدفعة الحالية من الشباب والفتيات إشارة واضحة إلى جدية البرنامج وفاعليته في تمكين المجتمع من الاعتماد على الذات.

ودعا الخليدي التجار ومن عليهم حق الزكاة إلى المبادرة بدفع زكاتهم للجهات المختصة، مؤكداً أن النتائج التي بدأت تظهر على أرض الواقع، مثل مشروع التمكين الاقتصادي، تُعد أبلغ رد على من يشكك في جدوى صرف الزكاة عبر الهيئة الرسمية.

وفي كلمة الخريجين التي ألقاها المهندس رزاز الصميدي، عبّر عن شكره العميق لهيئة الزكاة على إتاحة الفرصة لاكتساب مهارات عملية وحرفية، مؤكداً أن المشروع غيّر حياتهم وفتح أمامهم أبواب العمل، وأضاف: “عشنا تجربة تدريب حقيقية، ومارسنا العمل بأدواتنا، واليوم نحمل معنا العزيمة والتأهيل لندخل سوق العمل بإنتاج وإبداع”.

كما ألقى مدير فرع الهيئة بتعز شوقي مغلس كلمة أكّد فيها أن الزكاة لم تعد مجرد تحصيل موسمي، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو أحد وجوه ثورة 21 سبتمبر التي أعادت الاعتبار لفريضة الزكاة كركن ثالث من أركان الإسلام.

واعتبر مغلس أن المشاريع التي تنفذها هيئة الزكاة ليست مجرد مبادرات عابرة، بل تجسيد لإرادة تحررية وعدالة إلهية تنقل الناس من الفاقة إلى الكرامة، داعيًا إلى الاستمرار في دعم هذه المشاريع وتوسيعها لتشمل مختلف المديريات والفئات المستحقة.

وفي ختام الحفل الذي تخلله قصيدة شعرية معبرة للشاعر أحمد عباد، تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح المشروع، بينهم رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، ومسؤول التعبئة محمد الخليدي، فيما عبّر الحاضرون عن اعتزازهم الكبير بهذا النموذج العملي الذي يثبت أن الزكاة قادرة على بناء اقتصاد مقاوم قائم على المشاركة المجتمعية والتكافل.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مشروع التمکین الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.

وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.

وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.

وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.

وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.

أخبار ذات صلة "الأرصاد" يكشف عن أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُعلن تقديم موعد خُطبة وصلاة الجمعة

ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.

ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.

وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • العلامة مفتاح يدشّن المرحلة التاسعة من مشروع الزكاة العينية وتوزيع 30 ألف سلة غذائية
  • العلامة مفتاح يدشّن توزيع المرحلة التاسعة من مشروع الزكاة العينية
  • «شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
  • جامعة حفر الباطن تحتفي باليوم العالمي للتطوع
  • تفقد سير العمل في مشروع الرصف الحجري لشارع الأمن بالبيضاء
  • هيئة الزكاة في البيضاء تدشن مشروع الغارمين بإجمالي 106 ملايين ريال
  • تضامن أسوان والأورمان يسلّمان 7 سماعات طبية للأسر الأكثر احتياجًا
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان