إدانات أممية وأوروبية لقرار إسرائيل احتلال غزة بالكامل صادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والسويد وإسبانيا وإسك
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
فيينا – أدانت الأمم المتحدة ودول أوروبية بشدة، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “للسيطرة عسكريا” بالكامل على قطاع غزة المحتل.
وأكد تورك، أن “هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن على إسرائيل إنهاء احتلالها في أقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في حديث لقناة “SVT Nyheter” السويدية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.
وأعربت ستينرغارد، عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
وأشارت إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
أما إسبانيا، فأدانت القرار الإسرائيلي بشدة على لسان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة”.
وشدد ألباريس، على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار والآلام.
وأكد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.
وقال سويني، في منشور عبر إكس، إنّ “قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع”.
أما بلجيكا، فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.
وانتقد الوزير بريفوت، تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.
بدروه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وقال ميرتس، في بيان، إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
أما المفوضية الأوربية، فدعت إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها احتلال قطاع غزة كاملا.
وقالت فون دير لاين، عبر إكس: “ينبغي إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد عمليتها العسكرية في غزة”.
أما سلوفينيا، فقالت على لسان وزيرة خارجيتها تانيا فاجون، إن “مثل هذه المحاولات ستزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة”.
ونددت فاجون، بشدة بالقرار الإسرائيلي عبر إكس، داعية إسرائيل إلى وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة.
ووصفت الدنمارك القرار الإسرائيلي بأنه “خاطئ” ودعت تل أبيب إلى التراجع عن قرارها فورا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عبر قناة “تي في2″ الرسمية: ” قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة خاطئ. سيُسبب المزيد من المعاناة للمدنيين. لذلك، ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا”.
وأعربت سويسرا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار يُشكل خطرًا بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان: ” نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة”.
وأضافت “نكرر دعوتنا لاستئناف العملية السياسية نحو حل الدولتين”.
وأشارت الخارجية السويسرية، إلى أن القرار “يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا”.
أما المجلس الأوروبي، فحذر من أن قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة “سيكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عبر إكس، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في القرار.
وأضاف كوستا، أن “هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو/تموز الماضي فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.
وتابع أن “الوضع في غزة يظل مأساويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة بالكامل “خطوة في الاتجاه الخاطئ، ولن يسهم (القرار) في تحسين الوضع الإنساني على الأرض”.
وأضاف كارني، في مؤتمر صحفي: “نقف إلى جانب العديد من الدول، ونعتقد أن هذه الخطوة خاطئة ولن تحسن من الوضع الإنساني على الأرض بل ستعرض حياة الأسرى للخطر”.
وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الأسرى.
واستدرك كارني، قائلا إن حركة الفصائل، لن يكون لها دور مستقبلي في غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الحلفاء لتحقيق هذه الأهداف.
كما أعلنت فرنسا إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عبر إكس، امس الجمعة: “تُدين فرنسا بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للاحتلال الكامل لقطاع غزة”.
وأضاف أن “مثل هذه العملية ستزيد من تفاقم الوضع الكارثي في غزة”.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي يشكل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.
وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة الفصائل بالمدينة”.
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قرار الحکومة الإسرائیلیة القرار الإسرائیلی الوضع الإنسانی وزیر الخارجیة قرار إسرائیل غزة بالکامل العسکریة فی فی قطاع غزة هذا القرار مدینة غزة عبر إکس فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض عربي لقرار إسرائيل احتلال غزة ودعوات إلى تدخل دولي ضده
غزة – أعلنت دول ومنظمات عربية، امس الجمعة، رفضها قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا، ودعت إلى تدخل دولي ضده، واصفة الإجراء بأنه “مواصلة لحرب الإبادة وانتهاك للقانون الدولي”.
جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صدرت عن السعودية والكويت ومصر والأردن والجامعة العربية والبرلمان العربي.
يأتي ذلك ردا على إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية التي حذرت من مخاطر الخطة على حياة الأسرى والجنود.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، قرار إسرائيل إعادة احتلال كامل قطاع غزة “جريمة جديدة”، ودعا إلى وقفه “فورا”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
** السعوديةونددت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بـ”أقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”.
وأدانت المملكة بـ”شكل قاطع إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن “الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأنه صاحب حق فيها”.
وحذرت السعودية من أن “استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا”.
وأكدت أن “هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية”.
** الكويتالخارجية الكويتية أعربت بدورها عن “الإدانة والرفض القاطع للقرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة”، واعتبرته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية”.
وأكدت أن “هذا القرار يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجددت الكويت “دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي الذي تنتهجه”، وفق البيان ذاته.
** مصرمصر أيضا أدانت “بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل”.
وقالت، في بيان للخارجية، إن الخطة تهدف “إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية”.
وجددت مصر “التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة”.
ودعت “المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين”.
وأعادت مصر “التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
** الأردنمن جانبه، أعلن الأردن في بيان للخارجية، أن الخطة الإسرائيلية تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد البيان “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني”.
** الجامعة العربيةبدوره، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان “الرفض والإدانة بأشد العبارات لخطة إعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه”.
وأكد أن “الجامعة العربية قد حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية”، مشددًا على أن “الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي”.
واعتبر أبو الغيط خطة احتلال غزة “انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله”.
** البرلمان العربيكما أدان البرلمان العربي القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، “في خطوة عدوانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وقال إن “هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة”.
** تفاصيل الخطة المرفوضةوفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” الإسرائيلي خطة “تدريجية” عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.
ومنذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس”.
الأناضول
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر