إدانات أممية وأوروبية لقرار إسرائيل احتلال غزة بالكامل صادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والسويد وإسبانيا وإسك
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
فيينا – أدانت الأمم المتحدة ودول أوروبية بشدة، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “للسيطرة عسكريا” بالكامل على قطاع غزة المحتل.
وأكد تورك، أن “هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن على إسرائيل إنهاء احتلالها في أقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في حديث لقناة “SVT Nyheter” السويدية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.
وأعربت ستينرغارد، عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
وأشارت إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
أما إسبانيا، فأدانت القرار الإسرائيلي بشدة على لسان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة”.
وشدد ألباريس، على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار والآلام.
وأكد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.
وقال سويني، في منشور عبر إكس، إنّ “قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع”.
أما بلجيكا، فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.
وانتقد الوزير بريفوت، تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.
بدروه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وقال ميرتس، في بيان، إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
أما المفوضية الأوربية، فدعت إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها احتلال قطاع غزة كاملا.
وقالت فون دير لاين، عبر إكس: “ينبغي إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد عمليتها العسكرية في غزة”.
أما سلوفينيا، فقالت على لسان وزيرة خارجيتها تانيا فاجون، إن “مثل هذه المحاولات ستزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة”.
ونددت فاجون، بشدة بالقرار الإسرائيلي عبر إكس، داعية إسرائيل إلى وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة.
ووصفت الدنمارك القرار الإسرائيلي بأنه “خاطئ” ودعت تل أبيب إلى التراجع عن قرارها فورا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عبر قناة “تي في2″ الرسمية: ” قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة خاطئ. سيُسبب المزيد من المعاناة للمدنيين. لذلك، ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا”.
وأعربت سويسرا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار يُشكل خطرًا بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان: ” نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة”.
وأضافت “نكرر دعوتنا لاستئناف العملية السياسية نحو حل الدولتين”.
وأشارت الخارجية السويسرية، إلى أن القرار “يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا”.
أما المجلس الأوروبي، فحذر من أن قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة “سيكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عبر إكس، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في القرار.
وأضاف كوستا، أن “هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو/تموز الماضي فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.
وتابع أن “الوضع في غزة يظل مأساويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة بالكامل “خطوة في الاتجاه الخاطئ، ولن يسهم (القرار) في تحسين الوضع الإنساني على الأرض”.
وأضاف كارني، في مؤتمر صحفي: “نقف إلى جانب العديد من الدول، ونعتقد أن هذه الخطوة خاطئة ولن تحسن من الوضع الإنساني على الأرض بل ستعرض حياة الأسرى للخطر”.
وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الأسرى.
واستدرك كارني، قائلا إن حركة الفصائل، لن يكون لها دور مستقبلي في غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الحلفاء لتحقيق هذه الأهداف.
كما أعلنت فرنسا إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عبر إكس، امس الجمعة: “تُدين فرنسا بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للاحتلال الكامل لقطاع غزة”.
وأضاف أن “مثل هذه العملية ستزيد من تفاقم الوضع الكارثي في غزة”.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي يشكل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.
وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة الفصائل بالمدينة”.
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قرار الحکومة الإسرائیلیة القرار الإسرائیلی الوضع الإنسانی وزیر الخارجیة قرار إسرائیل غزة بالکامل العسکریة فی فی قطاع غزة هذا القرار مدینة غزة عبر إکس فی غزة
إقرأ أيضاً:
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
أحمد عثمان جبريل
❝إن أقسى الحروب ليست التي تُخاض بالسلاح، بل تلك التي تُخاض بصمت العالم. ❞
— إبراهيم الكوني
في الوقت الذي أصبحت فيه المجازر في رقعة جغرافية عزيزة من السودان، كجزء من المشهد اليومي، والنزوح الجماعي كأنه قدر محتوم، يعود ملف السودان إلى طاولة الأمم المتحدة بثقلٍ غير مسبوق.
قرارٌ يُنتظر صدوره في مجلس حقوق الإنسان، لا ليصف المأساة فحسب، بل ليبدأ “ولو متأخرًا” في تسمية الجريمة باسمها: حربٌ ضد المدنيين، وجرائمٌ ضد الإنسانية لا يمكن أن تُدفن في ركام الخرطوم، ولا أن تُنسى بمرور الوقت.
لكن الأهم من القرار نفسه، هو ما قد يليه: “ضغوط، واصطفافات، وتحولات حاسمة، قد تفتح أمام شعب السودان الذي يعاني ويلات حرب كارثية، طريقًا جديدًا.. أو تعيده إلى هاوية أعمق.
إذ يُنتظر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اليوميين القادميين، على مشروع قرار جديد بشأن السودان، يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان الالتزام، إلى جانب الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
المسودة الأولية للقرار، وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية، تذهب أبعد من مجرد الدعوة لوقف الحرب، إذ تعتبر كثيرًا من الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، جرائمَ حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التحرّك الدولي في لحظةٍ يبدو فيها المشهد السوداني غارقًا في الدم، ومُثقلًا بالانهيارات الإنسانية والمؤسسية.. أكثر من عامين ونصف من القتال، خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين المهجّرين، وانهيار البنية الصحية والتعليمية، وفقدان السيطرة على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد، مع تصاعد وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك القصف العشوائي، العنف الجنسي، والقتل على الهوية.
لكن القراءة الأعمق لمشروع القرار تكشف عن أبعاده السياسية أيضًا:” فالمجتمع الدولي، على ما يبدو، لم يعد يكتفي بمناشدات خجولة، بل بدأ يلوّح بوسائل ضغط حقيقية على أطراف الصراع، وتحديدًا قيادة الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، للدخول في مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف الحرب، والقبول بعملية سياسية شاملة”.
إذ تسري معلومات في كواليس الدوائر الدبلوماسية عن اتصالات متقدمة بين أطراف الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، مصر، والولايات المتحدةالأمريكية) للضغط على الجنرال البرهان، باعتباره الطرف الأكثر قدرة – من حيث الشكل – على اتخاذ قرار سياسي يمهّد لإنهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يتم خلال أيام لقاء مرتقب بين البرهان و السيسي، في خطوةٍ قد تحمل دلالات حاسمة، خصوصًا في ظل تقارير تفيد بأن القاهرة باتت تُمثّل حليفًا رئيسيًا للبرهان، وظهر قويا و”ضمانة إقليمية” في حال غادر محطة التردد وقرر بشكل قاطع، القطيعة مع شركاء الأمس من الإسلاميين.
فالمعلومات المتقاطعة تشير إلى وجود خلافات متزايدة بين البرهان وبعض دوائر الإسلاميين النافذة، الذين يرون في أي اتجاه نحو تسوية سياسية مع القوى المدنية، يمثل خيانة وتفريطًا في مشروعهم القديم.. وفي المقابل، تؤكد المعلومات تتزايد مؤشرات البرهان على الميل إلى خيار التسوية، ولو بصمت حذر، بعد أن استنزفته الحرب عسكريًا وسياسيًا، وفاقمت من عزلته الإقليمية والدولية.
لكن هذه الانعطافة، إن صحّت، لن تكون سهلة. إذ ما زالت بقايا شبكات الإسلاميين تتموضع داخل مؤسسات الدولة، وتستخدم أدواتها الإعلامية واذرعها الأمنية لتقويض أي اتجاه نحو الحل، بما في ذلك بث شائعات في الميديا وملهيات على غرار كيكل وفضيل، مع تحريض داخلي ضد التفاوض، فضلاً عن محاولات ترهيب النخبة العسكرية من تداعيات تسليم السلطة أو الانفتاح على قوى الثورة.
ومن هنا، تبرز أهمية الدور المصري في هذا التوقيت.. فبالنسبة للبرهان، تبدو القاهرة شريكًا يمنحه الغطاء اللازم للانفكاك من ضغط الإسلاميين، دون أن يخسر توازناته الداخلية. كما أن مصر، بحكم الجغرافيا والتاريخ، لا تنظر إلى ما يجري في السودان كملف خارجي بحت، بل كأمن قومي مباشر، يهدده تمدد الميليشيات، أو الانهيار التام للدولة السودانية.
المفارقة أن هذا الانفتاح – إن تَرسّخ – قد لا يكون انتصارًا لطرف على آخر، بل بارقة أمل للمدنيين، الذين أنهكتهم الحرب وجرّدتهم من كل شيء:” منازلهم، أرزاقهم، مدارس أطفالهم، ومستقبل وطنهم”.
الواقع أن القرار الأممي المرتقب ليس خاتمة الطريق، لكنه قد يشكّل نقطة تحوّل، إن ترافق مع إرادة سياسية صادقة، وضغط دولي فعّال، وتوحيد الجبهة المدنية حول رؤية واضحة لما بعد الحرب.
بقى أن نقول:” السودان اليوم لا يحتاج إلى انتصارات عسكرية جديدة، بل إلى شجاعة سياسية توقف النزيف، وتضع حدًا للانفلات، وتعيد للناس حقهم في الحياة، لا أكثر..
فلا أحد يربح في حربٍ كهذه، إلا الذين اتخذوا من تركيا وكرا للمؤامرات ولا يدفعون ثمنها.. إنا لله ياخ.. الله غالب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات