الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كليات التربية الحكومة کلیات التربیة فی لجنة التعلیم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
البطاطا المقلية: دراسة تكشف ارتباطًا مثيرًا بخطر الإصابة بالسكري
صراحة نيوز – كشفت دراسة طويلة الأمد أجراها باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة عن وجود ارتباط مباشر بين تناول البطاطا المقلية وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، في حين لم تُظهر أنواع البطاطا الأخرى المطهية بطرق صحية التأثير ذاته.
واعتمدت الدراسة على متابعة الأنظمة الغذائية لأكثر من 205 آلاف رجل وامرأة على مدى أكثر من 30 عامًا، وذلك ضمن ثلاث دراسات موسعة شملت متخصصين في مجال الرعاية الصحية. وخلص الباحثون إلى أن تناول ثلاث حصص من البطاطا المقلية أسبوعيًا ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 20%.
وأشار الباحثون إلى أن طريقة التحضير تلعب دورًا حاسمًا في التأثير الصحي للبطاطا، إذ لم يُسجل أي ارتباط ملحوظ بين استهلاك البطاطا المسلوقة أو المهروسة أو المخبوزة وخطر الإصابة بالسكري.
وأوضح الدكتور سيد محمد موسوي، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن “المفتاح لا يكمن فقط في نوع الطعام، بل في طريقة تحضيره، وما يتم استبداله به”، مشيرًا إلى أن استبدال البطاطا المقلية بالحبوب الكاملة قد يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 19%، في حين يقلل استبدالها بالبطاطا غير المقلية الخطر بنسبة 4% فقط.
ولتعزيز النتائج، أجرى الفريق تحليلًا إضافيًا شمل بيانات أكثر من 500 ألف شخص، و43 ألف حالة إصابة بالسكري في أربع قارات، مما أكد العلاقة بين البطاطا المقلية وخطر الإصابة بالسكري.
وأكد البروفيسور والتر ويليت، أحد معدّي الدراسة، أن “التعديلات البسيطة في النظام الغذائي، مثل تقليل استهلاك البطاطا المقلية، يمكن أن تترك أثرًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني”.
وأضاف: “الرسائل الغذائية التقليدية مثل تصنيف الكربوهيدرات إلى جيدة أو سيئة لم تعد كافية، فطريقة الطهي ونوع البدائل الغذائية لهما تأثير كبير على الصحة العامة”.
ودعت الدراسة في ختامها إلى إعادة النظر في التوصيات الغذائية والسياسات الصحية، مع التركيز على أساليب الطهي والبدائل الغذائية، بدلاً من الاكتفاء بتصنيفات سطحية لأنواع الطعام.
وقد نُشرت الدراسة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، وأوردها موقع “ميديكال إكسبريس”، لتسلط الضوء على التأثيرات البعيدة المدى للعادات الغذائية اليومية، مثل تناول البطاطا المقلية.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب