الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دراسة كليات التربية المعلم کلیات التربیة
إقرأ أيضاً:
هل أصبح البلوجرز «معلمي» الشباب والأطفال؟ دراسة تكشف أسرار تأثيرهم على الشباب
في خضم التساؤلات حول واقعة القبض على عدد من "البلوجرز" في مصر، جاءت دراسة سابقة بعنوان: "اتجاهات الشباب المصري نحو معالجة المؤثرين لقضايا البيئة بمواقع التواصل الاجتماعي» للباحث محمود أبوحبيب، وسعت الدراسة لتجيب عن سؤال مهم: ما هو حجم تأثير هؤلاء المؤثرين على الشباب المصري؟.
وأشارت الدراسة إلى أن المؤثرين تخطوا دورهم الترفيهي ليصبحوا قنوات تعليمية غير رسمية، تؤثر في وعي الشباب وسلوكياتهم بشكل كبير، وقد كشفت الدراسة، التي استهدفت عينة من الشباب، أن ما يقارب نصفهم بنسبة بلفت (47.8%) يتابعون محتوى المؤثرين باستمرار، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة بينهم.
والمثير للاهتمام، أن تأثير هذا المحتوى لا يقتصر على المعرفة فقط، بل يمتد ليغير من سلوكيات الشباب اليومية، فقد وجد الباحث أن الشباب الذين يتابعون المؤثرين يميلون بشكل أكبر إلى تطبيق ما يشاهدونه، مما يثبت قدرتهم على ترسيخ عادات وسلوكيات جديدة.
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
15 عامًا.. تشريعية النواب تكشف مصير البلوجرز بعد القبض عليهم
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
المؤبد.. اتصالات النواب تكشف مصير “البلوجرز” بعد القبض عليهم
وتؤكد هذه النتائج أن قوة المؤثرين حقيقية وليست مجرد وهم، وتعتبر واقعة القبض على عدد من "البلوجرز" بمثابة جرس إنذار حول مسؤولية المجتمع تجاه الشباب والأطفال، خاصة وأن الكثير منهم اليوم باتوا يعتمدون على هذا النوع من الاتصال في قضاء وقت فراغهم أو البحث عن المعلومات.
وجاءت توصيات الدراسة بضرورة تأطير عمل الموثرين ضمن المنظومة الإعلامية الرسمية من خلال وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن التزام القائمين على هذا النوع من الاتصال بقيم المجتمع وعاداته.