إيران.. إغلاق مضيق هرمز "محتمل" بانتظار الموافقة الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قال التلفزيون الإيراني، الأحد، إن البرلمان الإيراني وافق على إغلاق مضيق هرمز، ولكن الأمر لم يحسم بعد، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، الأحد، إن قرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي لا يزال مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
ويأتي هذا التطور بعدما تداولت تقارير إعلامية تصريحات تشير إلى أن البرلمان الإيراني وافق مبدئيا على مقترح إغلاق المضيق، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي نهائي من المؤسسات السيادية في البلاد.
الحرس الثوري: الإغلاق خيار مطروح
وفي السياق ذاته، قال النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريحات نقلها "نادي الصحفيين الشباب"، إن مسألة إغلاق مضيق هرمز لا تزال مطروحة على الطاولة، مؤكدا: "القرار سيتخذ إذا اقتضى الأمر.. كل الخيارات متاحة".
ممر حيوي للطاقة العالمية
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق بالغ للأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة لتصدير معظم إنتاجها النفطي. وقد شكّل تاريخيا نقطة اشتعال في أوقات التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
تصعيد بعد الضربة الأميركية
ويأتي الجدل حول مصير المضيق بعد ساعات من الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية فجر الأحد، والتي أدت إلى ردود فعل إيرانية غاضبة، وتحذيرات من "عواقب استراتيجية".
وكانت إيران قد هددت في أوقات سابقة بإغلاق المضيق كوسيلة ضغط في حال تعرضها لهجوم أو فرضت قيود على صادراتها النفطية، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يُعد تطورا خطيرا قد يُشعل صراعا إقليميًا واسعا.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: إغلاق مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
هل يتجنب لبنان مواجهة داخلية بعد الموافقة على الورقة الأميركية؟
يبدو أن موافقة مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية سيضع لبنان في قلب سجال داخلي لا يعرف مصيره، خاصة على ضوء تمسك كتلة حزب الله البرلمانية بموقفها واعتبار محاولات التعرض لسلاح المقاومة بأنه خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي.
ووصف الكاتب والمحلل السياسي، أسعد بشارة في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" قرار الحكومة بأنه "خشبة خلاص حقيقية"، مشيرا إلى أن عماد الورقة الأميركية هو تطبيق القرارات الدولية والدستور وسحب السلاح، والهدف الثاني هو انسحاب إسرائيل بشكل كامل ووقف الأعمال العدائية، لكن "مشروع حزب الله هو التمسك بالسلاح إلى الأبد".
وكانت موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية التي تتحدث عن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، دفعت الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل إلى الانسحاب من الاجتماع.
وأضاف بشارة أن دعم فكرة الدولة لكي تمسك قرارها على الحدود هو الخيار الذي يجب أن يدعمه اللبنانيون، وأن هناك فرصة الآن لوضع الجيش اللبناني على الخط الأزرق بضمانات أميركية وعربية حتى لا يتحول لبنان إلى ساحة يطحن فيها أهله، كما قال بشارة.
وشدد على أن "الورقة الأميركية هي في مصلحة لبنان 100% إذا لم يكن هناك تمسك بسلاح خارج الدولة"، موضحا أن هناك 4 مراحل متزامنة، انسحاب إسرائيلي من مجموعة من التلال مقابل سحب السلاح وسيطرة الدولة، وانسحاب آخر كامل مقابل سحب السلاح بشكل كامل، ثم يعقد مؤتمر عربي ودولي لمساعدة لبنان اقتصاديا، ثم علاقات دافئة مع سوريا لحسم ملف الحدود العالق.
مستقبل لبنانوفي الجهة المقابلة، انتقد المحلل السياسي، علي حيدر، بشدة قرار مجلس الوزراء، وقال "إسرائيل استطاعت أن تحقق إنجازا نوعيا من خلال اختراق المنظومة الرسمية اللبنانية عبر الولايات المتحدة الأميركية"، باعتبار أنها أعلنت قبل وخلال وبعد الحرب أن هدفها الإستراتيجي هو تدمير قدرات حزب الله ونزع سلاحه.
إعلانوذكّر بأن حزب الله يطالب أيضا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية، ولكنه طرح تساؤلات بشأن مستقبل لبنان في ظل منطقة تعصف بها المتغيرات، وقال إن إسرائيل الحالية تختلف كليا عن إسرائيل خلال العقود السابقة.
وربط خطوات حزب الله وحلفائه بعد قرارات الحكومة بما ستقدم عليه الأخيرة، بشأن مدى مراعاتها للدستور ولخطاب القسم وللورقة اللبنانية التي قدمت للأميركيين ورفضوها.
وبينما أكد أن الواقع صعب جدا والضغوط كبيرة جدا على لبنان، قال المحلل السياسي إن ذلك لا يعني "التخلي عن الحد الأدنى من السيادة ونترك إسرائيل عبر الولايات المتحدة أن تملي علينا مستقبل لبنان".
ويذكر أن حزب الله كان قد رفض موقف الحكومة التي قررت في اجتماعها السابق -الثلاثاء- تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.