وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
عواصم- رويترز
أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا -بشدة- قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة.
وقال الوزراء -في بيان- مشترك "الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي" وأضاف البيان "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات".
ودعا وزراء خارجية الدول الخمس إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي -أمس الجمعة- على خطة لاحتلال مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والخدمية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.
تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدةوأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية.
وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدّد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.