قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
زاد اهتمام المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2025، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من تأمين دخل ثابت أمرا ضروريا لعدد كبير من الأسر.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة، من خلال توحيد التشريعات السابقة في قانون واحد يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
يعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، الذي يربط بين قيمة المعاش ومدى مساهمة المؤمن عليه خلال فترة عمله، ويقوم على أسلوب التمويل الجزئي لمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ومن أبرز أهداف القانون:
توحيد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون موحد.
ضمان العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
ربط قيمة المعاش بعدد سنوات الاشتراك والأجر التأميني.
بحسب المادة 98 من القانون، يحق صرف معاش شهري للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، اعتبارا من أول شهر تحدث فيه الوفاة. وتشمل قائمة المستحقين:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات، وفقا لشروط معينة
ويتم تحديد قيمة نصيب كل مستحق بناء على الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ما شروط حصول الابن على معاش والده المتوفى؟نصت المادة 100 من قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط التي يجب توافرها لحصول الابن على معاش والده، أبرزها:
ألا يكون قد بلغ 21 عاما.
ويستثنى من هذا الشرط الفئات التالية:
1. العاجز عن الكسب بسبب حالة صحية أو إعاقة.
2. الطالب المنتظم في الدراسة حتى البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يتجاوز عمره 26 عاما وألا يعمل.
3. الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مزاولة مهنة، بشرط:
عدم تجاوز 26 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي.
أو 24 عاما إذا كان حاصلا على مؤهل دون الجامعي.
أما الإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة الأب حتى تستحق المعاش.
موقف الإخوة والأخوات في الاستحقاق
طبقا للمادة 101، يمكن للإخوة والأخوات الحصول على نصيب من المعاش، بشرط:
توافر نفس شروط الأبناء (السن، التعليم، عدم العمل).
إثبات الإعالة من جانب المتوفى لهم، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعاد النظر في الإعالة إذا طرأ أي تغيير على حالة المعاش.
هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟أوضحت المادة 102 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش من نفس الجهة أو من الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش صاحب الأولوية حسب الترتيب التالي:
1. المعاش المستحق عن النفس.
2. المعاش عن الزوج أو الزوجة.
3. عن الوالدين.
4. عن الأبناء.
5. عن الإخوة والأخوات.
وفي حالة كان أحد المعاشات أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم الإضرار بالمستحق.
ويمثل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2025 خطوة متقدمة نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي لأسر المتوفين، من خلال تحديد دقيق للفئات المستحقة، ووضع ضوابط عادلة تضمن وصول المعاش لمن يستحقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش صرف معاش قانون التامينات التامينات المعاشات قانون التأمینات صرف معاشات صرف معاش
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء قانون قيصر وكشف شروط الكونجرس.. هل نصبت واشنطن فخا لسوريا ؟
صوّت الكونجرس الأمريكي، امس الأربعاء، لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 لكن مع وضع عدد من الشروط وفقا لسياسة إعادة التأهيل التي تنتهجها واشنطن لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
قانون قيصر ضد سوريافرض قانون قيصر، الذي سُنّ عام 2019، عقوبات على نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد وحلفائه المقربين عقابًا لهم على انتهاكات ارتُكبت ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.
يمثل هذا الإلغاء تحولًا كبيرًا في نهج واشنطن تجاه دمشق، إذ ينتقل من سنوات من العزلة والعقوبات إلى سياسة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي، مع خضوعها لآليات رقابية ومراجعات دورية لسلوك الحكومة السورية.
رحبت دمشق بهذه الخطوة باعتبارها "خطوة بنّاءة نحو إعادة بناء سوريا وإعادة دمجها اقتصاديًا ودبلوماسيًا".
شروط الكونجرس لإلغاء العقوبات ضد سورياوبهذا القرار تنتقل سوريا من الوقوع تحت طائلة العقوبات، إلى سياسة إعادة تأهيل بشروط محددة، حيث تربط الولايات المتحدة إلغاء العقوبات بتقديم تقارير دورية كل 180 يومًا إلى الكونجرس الأمريكي، تُقيّم التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، وضمان عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول المجاورة.
وتُشير هذه الشروط إلى أن إلغاء العقوبات ليس "تبرئة كاملة" لسوريا، بل هو محاولة لإعادة ضبط علاقتها مع المجتمع الدولي على أسس سياسية وأمنية.
ووصفت الحكومة السورية الإلغاء بأنه بداية "عهد جديد" لإعادة الإعمار والاستقرار، عهد من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش المساعدات الدولية، وإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
وأضافت دمشق أن هذه الخطوة تُتيح للحكومة الجديدة فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترميم المدن التي دمرتها الحرب.
كما أن هذا التحول سيمنح سوريا، في حال امتثالها للشروط، شرعية دولية قد تُنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية إلا أن عدم الامتثال للتقارير الدورية الأمريكية قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.
تفاؤل في سوريا بعد إلغاء قانون قيصروتفتح هذه التطورات الباب أمام عودة تدريجية للاستثمارات وإعادة الإعمار وقد يُشجع رفع العقوبات، إلى جانب آليات المراقبة، الدول والشركات على الاستثمار في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية والعقارات، لا سيما في المدن الخارجة من الصراع.
كما قد يُؤدي ذلك إلى تحسن نسبي في الظروف المعيشية للشعب السوري فإذا انفتحت سوريا على المساعدات الدولية والتجارية، فقد يتحسن توافر السلع الأساسية والكهرباء وخدمات المياه، وقد يعود بعض النازحين، مما قد يُخفف الضغط على السكان.
سوريا تواجه شبح عودة العقوباتوعلى الرغم من التفاؤل الكبير، إلى أن البابا يبقى مفتوحا أمام إعادة فرض العقوبات ضد سوريا، لأن إلغاء قانون قيصر مرتبط بتقييمات دورية، فإن أي تقصير في الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب أو حماية حقوق الأقليات، قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟