موعد صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15%.. اعرف الفئات المستحقة وحالات القطع وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2025 اعتبارًا من الأسبوع المقبل، متضمنة الزيادة المقررة بنسبة 15% التي أُقرت سابقًا وفقًا لتوجيهات الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات.
وتم اتخاذ كافة الاستعدادات لتيسير عمليات صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، بالإضافة إلى إمكانية الصرف عبر المحافظ الإلكترونية البنكية والهاتف المحمول.
سيتم الصرف وفقًا لجدول زمني منظّم تجنبًا للتزاحم، حيث يتم تقسيم المستحقين على أيام متتالية، مع التأكيد على توفر السيولة النقدية وتكثيف الخدمات بالمكاتب الرئيسية والفرعية للهيئة، حرصًا على راحة المواطنين.
قانون التأمينات الاجتماعية يوضح حالات قطع المعاش للمستحقين
وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حددت المادة 105 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لوقوع الحالة، وتشمل:
أولًا: حالات قطع المعاشوفاة المستحق.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، باستثناء الحالات التالية:
ثانيًا: الاستثناءات التي يُستمر فيها صرف المعاش
العاجز عن الكسب: يستمر المعاش إلى حين زوال حالة العجز.
الطلاب: يستمر صرف المعاش حتى بلوغ:
26 سنة للطلبة المنتظمين.
24 سنة للحاصلين على مؤهل دون البكالوريوس أو الليسانس.
يستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية في حال بلوغ السن خلالها.
الحاصل على مؤهل نهائي:
يستمر الصرف حتى الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ السن المشار إليها، أيهما أقرب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاشات يوليو 2025 زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قانون التأمينات قطع المعاش موعد صرف المعاشات صرف المعاش صرف معاشات یولیو 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية