عمومية «العميد» توافق على رفع رسوم العضويةً
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
في اجواء ديمقراطية في الجمعية العمومية غير العادية بالنادي الأهلي والتي اتسمت بالتشاور والتوافق بين الجميع من اجل النهوض بقلعة العميد، حيث شهدت العمومية أمس طفرة كبيرة للاعضاء الذين وافقوا وبالاغلبية العظمى على زيادة رسوم العضوية من أجل مصلحة النادي ورابطة الاعضاء، حيث اجازت الجمعية العمومية ترفيع رسوم العضوية.
وشهدت الجمعية حضورا مكتمل النصاب، واستعرضت ادارة النادي المزايا المتعددة للعضوية والامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء من النادي.
وأعرب عبدالله يوسف الملا رئيس النادي عن سعادته بالحضور الكبير لابناء النادي لفعاليات الجمعية العمومية وقال ان ذلك يدل على حبهم الكبير لناديهم ودعمهم له داعيا الجميع لمواصلة العمل لدعم النادي بالحضور والمشاركة في جميع الفعاليات. وتابع : النادي مفتوح للجميع ولم نغلق أبوابه أمام أي شخص كان، و لم نقوم بإعاقة أي شخص كان يريد التسجيل، الدليل هذه السنة سجلنا أعداد أكبر من المسجلين في عضوية النادي.وواصل : أبواب النادي مفتوحة أمام كل أبناءه،وثمن عبدالله الملا قرار الجمعية العمومية وإجماعها على ترفيع رسوم العضوية للفائدة العامة للنادي مشيرا الى ان هناك العديد من الامتيازات التي ستفيد العضو وضعتها ادارة النادي في المرحلة المقبلة وستكون ملبية لطلبات الأعضاء. وكان الاهلي قد أعلن النادي الاسبوع الماضي عن المرحلة الأولى لمميزات عضوية الجمعية العمومية، وبالنسبة للمميزات هي دخول جميع مباريات الفريق الاول لكرة القدم على ملاعب النادي مجاناً (كبار الشخصيات)، وخصم 30% على جميع الملاعب بالنادي:
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النادي الأهلي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي