مكتب النائب العام يُعلن حبس 10 أفراد من مجموعة «العمو»
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، حبس 10 متهمين من أفراد التشكيل العصابي الموسوم عند السكان محلياً بـ(مجموعة العَمُّو)، وإصدار أوامر ضبط لبقية أفراد التشكيل.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى ضد أفراد التشكيل، فباشر إطار اللجنة إجراءات تحقيق واقعات القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج نطاق القانون، وتهريب المهاجرين؛ والاتجار: بالبشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة، وسائر الانتهاكات المنسوبة إلى قادة التشكيل وأفراده والجماعات المرتبطة به.
واستوفى المحققون بحث واقعات تنظيم هجرة غير مشروعة؛ باستجواب المقبوض عليهم من القائمين على النشاط؛ ومعاينة محل إدارته؛ وضبط قوارب نقل المهاجرين عبر البحر؛ ومعالجة أوضاع 280 مهاجراً أرسلوا إلى مراكز إيواء غير احتجازية؛ وكذلك تحقيق واقعتي قتل عمد؛ وتدخل متهمين آخرين في استمرار حجز حرية مختطَفين.
وقد انتهت النيابة العامة إلى حبس 10 متهمين على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية أفراد التشكيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمو النائب العام صبراتة مكتب النائب العام أفراد التشکیل
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد التيك توكر مانجو بتهمة الفسق والفجور
تقدم المحامي أحمد فتحي فهيم ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام حمل رقم 1309525 عرائض النائب العام ، يتهم فيه صانع المحتوى المعروف باسم “مانجو” على منصات التواصل الاجتماعي، بنشر محتوى يخالف القيم والأعراف المجتمعية.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقه يمتلك عدة حسابات على “تيك توك” بأسماء “مانجو” و”مانجو الاحتياطي”، بالإضافة إلى حساب على “إنستجرام” باسم mango20245، وينشر من خلالها مقاطع فيديو وبثوث مباشرة يظهر فيها متشبهاً بالنساء في المظهر والصوت، واضعاً مستحضرات التجميل والشعر المستعار، إلى جانب استخدام ألفاظ وإيحاءات جنسية صريحة.
وأضاف فهيم أن المحتوى المقدم من قبل المشكو في حقه يتضمن أيضاً أحاديث عن مخالفات وصفها بأنها “غير مقبولة في المجتمع المصري”، مؤكداً أن هذه المواد تحرض على الفسق وتسيء للقيم الأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد.
وطالب المحامي في ختام بلاغه بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد “مانجو”، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن حساباته البنكية.