هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الحكومة اليمنية الريال اليمني البنك المركزي اليمن البنك المركزي الحكومة الريال اليمني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن القمة النسوية بشأن تطورات الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف
تشيد القمة النسوية بالخطوة المتخذة في تحقيق تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية “الريال اليمني”، والتي طال انتظارها، وتعدّها تطورًا إيجابيًا نحو استعادة التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل حقيقي؛ وهي بذلك تؤكد على أن لا تشكل خطوة مؤقتة من مدى قريب انما يجب تأسيسها من بنية تضمن الاستدامة في معالجة جذرية للأسباب التي تمنع عودة الانهيار للعملة وتداعياتها التي أوصلت الى التدهور الكامل في الواقع النقدي والمالي، وفيما أوجده تأثير ارتفاع سعر الصرف وعلاقته المباشرة المسيطرة على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والحاجة والجوع، التي تلقي بظلالها على جميع نواحي الحياة المعيشية وتضاعف من تفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية في أوضاع المواطنات والمواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية وضعفاً في الوصول إلى الخدمات الأساسية لا يستطيع معها الانسان تأمين أدنى المعايير الأساسية ولا يمكن من دونها أن يعيش بكرامة. ومما ترك الفئات المهمّشة، ولا سيما النساء، يتحملون العبء الأكبر ولاسيما المعيلات لأسرهن.
وإذ تدرك القمة النسوية إن هذه الخطوة قد اكتسبت القوة في تحويلها الصعب الى الممكن طالما وجدت ارادة حقيقية، مع ذلك، يجب أن لا تكون قد اتخذت على حين غرة مع اندلاع الانتفاضات الشعبية الغاضبة، بالتالي تحتاج الى إثبات جدية مصداقيتها من خلال الإجراءات القائمة عليها والتي يمكن قياس أثرها من جهة، ووضع إطار عملي مصمم في اصلاحات حقيقية جذرية وعميقة من جهة أخرى، تضع نصب اهتمامها المسؤولية المشتركة من الجهات المعنية مع مزيد من التركيز على مكافحة انتشار وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي تمثل شرطاً أساسياً في اتجاه استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي للمواطنات والمواطنين.
وإذ نعبر عن أملنا في أن تساهم هذه الخطوة في خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإننا نؤكد على أن هذا التراجع لن يكون مجديًا ما لم يُرافق بخطوات شاملة ومستدامة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، تتضمن الاجراءات العملية القابلة للتنفيذ أهمها:
1. معالجة الأضرار الكثيرة الناجمة عن إنهيار العملة الوطنية وتداعياتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ضبط الأوضاع المالية العامة.
2. تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما هيكلة الأجور بالعملة المحلية لجميع الموظفين، دون استثناء، بما يتوافق مع القانون الوطني، وذلك للحد من المضاربة في العملة الأجنبية والضغط على سوق الصرف.
3. صرف مرتبات الموظفين الأمنيين والعسكريين بالريال اليمني، بما ينسجم مع سياسة توحيد آلية الدفع للرواتب لجميع موظفي الدولة، ويعزز مبدأ العدالة والمساواة، ويسهم في الحد من التمييز المجتمعي والاختلالات الاقتصادية الناتجة عن تفاوت صرف العملات.
4. الالتزام بالقوانين المالية من قبل السلطات والهيئات المركزية والمحلية.
لعله من المناسبة بمكان أن نجدد دعوتنا الى تبني توصيات القمة النسوية السابعة المتعلقة بالملف الاقتصادي وهي على النحو الآتي.
1- ضرورة مشاركة النساء بشكل متساوي في جميع اللجان والحوارات والمفاوضات والرقابة الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو تلك التي ترعاها وكالات الامم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي لليمن.
2- حل الانقسام النقدي في اليمن يتطلب مشاركة فعالة من النساء والرجال على حد سواء؛ مع التركيز على مشاركة النساء نظراً لتأثير الأزمة الاقتصادية والنقدية عليهن بشكل مضاعف.
3- إيجاد حلول للانقسامات القائمة في بعض المؤسسات والسياسات النقدية والمالية؛ والعمل بشكل عاجل على آليات للتخفيف من تأثير هذا الانقسام. وتقديم خطط عملية لتوحيد السلطة النقدية ودمج المؤسسات المالية. وضمان أن تكون السياسات المالية والنقدية مستقرة ومنصفة وشاملة لجميع فئات المجتمع في جميع انحاء البلاد.
4- تصدير النفط والغاز وتفعيل مؤسسات الإيرادات العامة الخاصة بالدولة بما من شأنه توفير العملة الصعبة وحصر الموارد المالية في أوعيتها الخاصة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
5- تفعيل دور الأجهزة الرقابية من (مجلس النواب؛ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة) لضبط الإيرادات والنفقات الحكومية بما فيها رقمنة الضرائب والجمارك.
6- يجب إصلاح الاختلالات المالية والادارية القائمة في جميع مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الإيرادية منها.
7- إغلاق جميع الحسابات الخاصة التابعة للوزارات ومؤسسات الدولة في البنوك التجارية وشركات الصرافة ونقلها إلى البنك المركزي وفروعه وفقاً للقوانين النافذة.
8- تحصيل جميع الضرائب والرسوم والضرائب المتأخرة عن جميع البيانات الجمركية المعاقة وفقاً للقوانين النافذة؛ لتغطية النفقات الحكومية والتنمية.
9- تنفيذ معالجات عاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء باستخدام الطاقة الخضراء والنظيفة؛ لإيقاف استنزاف هذا القطاع لموارد الدولة.
10- التأهيل العاجل لمصافي عدن للاستفادة من هذه المنشأة الوطنية الهامة.
11- تفعيل أجهزة الرقابة الخاصة بمحلات الصرافة بحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملها.
12- تفعيل دور المساءلة والرقابة المجتمعية مع التركيز على أدوار النساء في هذا الشأن.
13- إعداد موازنات عامة للدولة بما شأنه أن يعمل على حوكمة النفقات والايرادات الخاصة بالدولة.
14- إطلاق حملات مناصرة عن أهمية الاستقرار الاقتصادي ودوره في تحسين حياة المواطنين والمواطنات.
صادر عن:
القمة النسوية
التاريخ: 8 أغسطس 2025
عدن – اليمن
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات