هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الحكومة اليمنية الريال اليمني البنك المركزي اليمن البنك المركزي الحكومة الريال اليمني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
لجنة المدفوعات .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة
كشفت تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن توجه حكومي لتشكيل "لجنة المدفوعات"، كأحد الحلول لوقف عملية الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة.
وسجلت العملة خلال الأيام الماضية انهياراً قياسياً امام العملات الأجنبية بتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2700ريال، كما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 700 ريال، في تراجع غير مسبوق.
ويُجمع الخبراء الاقتصاديون على وجود اختلالات في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة جراء ضعف سلطة البنك المركزي في الاشراف وتنظيم هذا القطاع، مؤكدين ان استمرار انهيار قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة يعود في غالبيته الى عوامل أسباب غير اقتصادية.
ويأتي على رأس هذه الاختلالات، عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية والذي تعتبر نقابة الصرافين الجنوبيين أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي في إدارة السياسة النقدية بالمناطق المحررة.
النقابة وفي بيان لها أصدرته أواخر إبريل الماضي، أوضحت دور هذه اللجنة الحيوي في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي.
مؤكدة بان غيابها "يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير"، وان غيابها إلى جانب غياب الإرادة السياسية والإدارية " تسبّب في خلق فراغ هائل سمح لجهات غير رسمية بالعبث بالعملة المحلية، بما في ذلك عبر مجموعات واتساب تستخدم للمضاربة اليومية".
ليكشف محافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات" ، موضحاً بان مشروع تشكل اللجنة معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وان التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها.
>> محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
محافظ البنك وفي حديثه بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي، أكد بأن مشروع تشكيل اللجنة قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.
وفي حين شدد محافظ البنك على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، أقر في حديثه بالعمل على الاستفادة من التجربة التي نفذتها مليشيا الحوثي في هذا المجال.
ومثلت "لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي" إحدى أهم الأدوات التي مكنت مليشيا الحوثي من ضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها وفرض سعر محدد لصرف العملات الأجنبية، على عكس الحال بالمناطق المحررة.
وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي في يونيو 2020م عن وضع الاقتصاد في اليمن، حيث تحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية لفرض قبضته على السوق المصرفية ومنها حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات.
ويوضح خبراء اقتصاديون بأن السبب الحقيقي وراء نجاح مليشيا الحوثي في هذا الأمر، كان وجود إدارات أهم وأكبر البنوك التجارية في اليمن في صنعاء، لكون البنوك التجارية هي المسئولة عن حركة التحويلات الخارجية الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمثل الطلب الحقيقي للعملة الصعبة.
مشيرين إلى أن ذلك كان السبب وراء فشل الحكومة الشرعية في هذا الجانب، لافتين الى التوجيه الذي كان أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أغسطس 2021م لقيادة البنك المركزي في عدن بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، ووقف تراجع العملة المحلية.
ويرى الخبراء أن المتغيرات الأخيرة وتأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة بانتقال عمليات البنوك التجارية إلى عدن وأن عمليات التحويلات الخارجية للبنوك باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن، وليس صنعاء، سيسهل من نجاح مهمة البنك والحكومة في تشكيل لجنة المدفوعات وفي أي خطوات أخرى لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة.
مشيرين إلى ما قاله محافظ البنك المركزي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام"، وهو ما سيعزز من سلطة البنك على تنظيم وضبط القطاع المصرفي بالمناطق المحررة وفي اليمن عموماً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني