الملاذ الآمن: بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حافظت أسعار الفضة في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، رغم تراجع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب، وتحوّل بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، في ظل هدوء نسبي بأسواق المعادن الثمينة.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وعيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 468 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 35.91 دولارًا.
رغم بداية متباطئة هذا العام، استعادت الفضة بريقها في الأسواق العالمية مدفوعة بتحول ملحوظ في سلوك المستثمرين، لا سيما مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعدن الأبيض، في وقت يتراجع فيه الزخم الصناعي نسبيًا.
شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات ضخمة خلال أول أسبوعين من يونيو، بلغت 18.2 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نمو صناديق الذهب خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذه القفزة الاستثمارية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع طفيف في الطلب الصناعي على الفضة خلال العام الجاري، ليصل إلى 677 مليون أوقية، نتيجة لتباطؤ وتيرة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، التي تُعد من أبرز استخدامات الفضة عالميًا.
في السوق العالمية، واصلت الفضة تسجيل مستويات مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.65%.
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح في الأسعار لم يُضعف الثقة في المعدن الأبيض، بل عززها، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي على الصناديق، وتقلّص نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 94، ما زاد من جاذبية الفضة كخيار استثماري مرن يجمع بين الوظيفة الصناعية والدور الاحتياطي.
وفقًا لتقديرات Citi Group، قد يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، وتراجعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما يشير بعض المحللين إلى أن الوصول إلى 50 دولارًا ليس أمرًا مستبعدًا، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك.
تحوّلت الفضة هذا العام من "ظل الذهب" إلى استثمار يتصدر المشهد المالي، مدعومة بمزيج من العوامل الصناعية والطلب الاستثماري، ومع تجاوزها حاجز 25% من المكاسب السنوية، يعكس المعدن الأبيض موقعه كمرآة لتغيرات السوق، ومؤشرًا مرنًا على الاتجاهات الاقتصادية القادمة.
وبينما تستقر الأسعار حاليًا بالقرب من مستوى 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل الفضة معتمدًا على مدي التغيرات في التوترات التجارية والجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة سعر الأوقية بالبورصة المستثمرين الملاذ الآمن جرام الفضة ملیون أوقیة دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ما سر صعود الفضة لقمة الأصول؟
أنقرة (زمان التركية)- أصبح المعدن الثمين الفضة أحد الأصول الأسرع ارتفاعًا في عام 2025. ففي هذا العام الذي شهد تسجيل الذهب لـ أرقام قياسية متتالية، تجاوزت الفضة أيضًا حاجز الـ 60 دولارًا للمرة الأولى، مدفوعة بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والطلب القوي من قطاع التكنولوجيا.
طوال العام، أدت حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار إلى توجيه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الفضة والذهب.
ومن المرتقب أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض قدره 25 نقطة أساس هذا المساء.
ووفقًا لـ يو هي تشوا، الخبير الذي تحدثت إليه شبكة “بي بي سي”، فإن جاذبية الاحتفاظ بالمال في البنوك تقل مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يدفع المستثمرين للتحول إلى أدوات حفظ القيمة مثل الفضة.
ويعتبر تجاوز سعر الذهب مستوى 4,000 دولار نتيجة مباشرة لهذا الطلب على الملاذ الآمن.
ويرى كريستوفر وونغ، المحلل في بنك OCBC، أن “التأثير غير المباشر” للارتفاع الكبير في سعر الذهب يلعب دورًا مهمًا في الارتفاع الحاد للفضة. ويتجه المستثمرون الباحثون عن بدائل أقل تكلفة نحو الفضة.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب بأكثر من 50% هذا العام، تشهد المعادن الثمينة الأخرى بدورها ارتفاعًا.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الداعم الحقيقي لأسعار الفضة. فالفضة، التي تتفوق على الذهب والنحاس في التوصيل الكهربائي، تعد مادة خام حاسمة في المركبات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات من الجيل الجديد.
ويشير الخبراء إلى أن الزيادة في الإنتاج التكنولوجي قد ضاعفت الطلب على الفضة بأكثر من مرتين خلال العام.
لا يمكن زيادة إنتاج الفضة في المدى القصير لأن الجزء الأكبر منها يتم الحصول عليه كمنتج ثانوي من المناجم التي تستخرج معادن أخرى.
وتفاقمت الأسعار أيضًا بسبب التوقعات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفرض تعريفات جمركية على الفضة أيضًا. هذا الاحتمال دفع الشركات في الولايات المتحدة إلى تخزين كميات كبيرة، مما أدى إلى ضيق في المعروض العالمي. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستورد ثلثي الفضة التي تستخدمها.
Tags: استثماراسعار الفضةذهبفضةمعادن
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟