متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى قانون الإيجار القديم مصطفى مدبولى قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
أكد شريف الجعار، ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن الحكومة غير مجهزة للتعامل مع ملف الإيجار القديم دون بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألفا فقط، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع.
وحذر شريف الجعار ، خلال برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامي أحمد سالم، من أن أزمة الإيجار القديم في مصر تتصاعد بسبب عدم جاهزية الحكومة واعتمادها على بيانات وإحصائيات غير دقيقة.
الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمسجلةوقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم إن عدد المستأجرين الحقيقي لا يقل عن 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، ما يزيد من حجم الأزمة ويصعب حلها.
عجز في التسجيل للسكن البديلوأكد الجعار أن هناك عددا كبيرا من السكان عجزوا عن التقديم للسكن البديل، نتيجة عدم تحديد القرار الحكومي لمساكن بديلة كافية تلبي احتياجاتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للآليات المتبعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟