متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى قانون الإيجار القديم مصطفى مدبولى قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك في استكمال لمسار بدأه قانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهي العقود فورًا، بل يُمهّد لذلك من خلال فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.
فيما يلي خريطة مفصلة توضح متى تنتهي العقود؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ وذلك بحسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.
القانون المنظم لها هو القانون رقم 10 لسنة 2022، ويحدد موعد الإنهاء النهائي لعقود الإيجار القديم في مارس 2027 كما يضع فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق (مارس 2022).
الزيادة الإيجارية المقررة عند بدء التطبيق 5 أضعاف القيمة الحالية ززيادة سنوية ثابتة 15%
ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيالقانون المنظم هو رقم 164 لسنة 2025 ويحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2032 حيث يضع فترة انتقالية 7 سنوات من تاريخ سريان القانون (5 أغسطس 2025)
الزيادة الإيجارية المقررة في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا) وفي المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) وفي المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)القانون المنظم هو قانون رقم 164 لسنة 2025 وحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2030 وفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025.
الزيادة الإيجارية المقررة.
عند بدء التطبيق تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%
جدير بالذكر أنه ما زالت أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة سارية، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
الإضرار بالعين المؤجرة
تغيير النشاط دون إذن
ويمكن اللجوء إليها قانونًا دون انتظار المدة الانتقالية.
كما يتم الإخلاء الفورية في حالتين، الأولى إذا كان المؤجر يمتلك وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة سنة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات