متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى قانون الإيجار القديم مصطفى مدبولى قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش