نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري ،الخميس، إن “مجلس النواب سيعقد خلال الأيام المقبلة، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الجديد، وخلال الجلسات ستتم معرفة إمكانية تعديل القانون الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي:أن “الكتل والاحزاب السياسية، لديها بعض الملاحظات حول القانون الحالي، وتعسى لتعديله، كما أن بعض الاحزاب تطالب بتعديل النظام الانتخابي وطريقة احتساب الإصوات، بالنسبة للمرشحين والقوائم الانتخاببة”.
وتابع أن “الحديث الحالي، يدور حاليا حول تعديل القانون، بما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية،وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات