محمد شياع السوداني وعصابة اللصوص؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 8:50 ص بقلم:علي الكاش قال عمرو بن العاص” لأن يسقط ألف من العلْيةِ، خير من أن يرتفع واحدُ من السفلة”. (درر الحكم /42). لله درك يا ابن العاص كأنك قرأت مصير العراق وما يشهده بعد عام 2003 ولحد الآن، قلب المؤمن دليله، وعلمه دليل بصيرته، فقد تولت إدارة البلد مجموعة من العملاء والصوص والسفلة، دمروا البلاد، وسبوا العباد، وسرقوا ثروات البلد، وفضلوا الاعاجم على أبناء جلدتهم، وشوهوا معالم الدين الرحبة، وعبثوا بمقدرات البلد.
من المعروف ان السوداني سليل الخيانة والعمالة لايران فقد اعدم والده من قبل نظام البعث بسبب كونه جاسوسا لإيران يزودها عن تحركات الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية. وتحول الأب الجاسوس الى مجاهد وشهيد وحصلت عائلته على تعويضات بملياري دولار، ورواتب تقاعدية نظير خدمته الجهادية (لصالح ايران)، وفرخ البط (محمد شياع) عوام، لا يختلف عن أبيه وعمه في العمالة الى ولاية الفقيه. قال جورج اورويل ” حرية الصحافة ، إذا كانت تعني أي شيء على الإطلاق ، تعني حرية الانتقاد والمعارضة”. في برنامج (مقابلة خاصة) من على شاشة قناة (يو تي في) الذي يقدمه الإعلامي ريناس علي خلال استضافته رئيس مجلس النواب العراقي الولائي محمود المشهداني، ذكر المشهداني : لدي ملف فساد إذا قمت بإظهاره سينهار النظام السياسي”. وهذا القول يذكرنا بتصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء الأسبق الولائي نوري المالكي ” لدي ملفات فساد على وزراء ونواب ومسؤولين ، لو كُشفت، لأسقطت العملية السياسية بأكملها”. وهذا ما ذكره علي الزندي القائد في حزب الدعوة. ان رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية يتستران على ملفات فساد كبرى، في ظل سبات المدعي العام العراقي الذي لا علاقة له بأي من ملفات الفساد، لذا يطلق عليه البعض تهكما (الفأر الرعديد)”.
لا شك ان ما عناه المشهداني لا يتعلق بوزير او نائب ما لأن فضائح الوزراء والنواب كثيرة ولم تهدد العملية السياسية، ولا تخص رئيس وزراء سابق، فالمالكي والسوداني شفطا موازنة عام 2014، ولا يشترك فيها مجموعة من المسؤولين والدليل تمت سرقة القرن (9) مليار ولم تهز شوارب اركان العملية السياسية، وهي لا تتعلق برؤساء مجالس النواب السابقين، لأنهم من أهل السنة، وكان الشيعة قد هلهلوا بتلك الفضائح ونشروها.
اذن لمن نختصم في القضية؟
المرشحان هما رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، سيما ان رئيس مجلس النواب غمز بأن القضية تتعلق بالوقت الحالي، وليس خلال رئاسته السابقة. وما يؤكد هذا الأمر ان (الحاج عباس الشروكي) شقيق رئيس مجلس الوزراء هو عراب صفقات الفساد، فقد أوضح المحلل السياسي الاستقصائي ( نزار حيدر) ان مشروع مترو بغداد قد أسدل عله السنار بعد اعداد خطة متكاملة من قبل شركة بريطانية، ولكن بعد انتهاء اجتماع السوداني مع الشركة المنفذة، دخل عباس الشروكي، وطالب بمليار ونصف كحصة له (لرئيس الوزراء بالطبع) وبابتسامة ماكرة زاعم ان النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل الهدية، فرفضت الشركة ذلك وانسحبت وطوي المشروع، وهذا الشقيق الحرامي، هو من نسلم (500) مليون دولار نيابة عن أخيه محمد شياع من نور زهير بطل سرقة القرن، لذا تم اطلاق سراحه بالاتفاق مع (فائق زيدان) الذي تسلم أيضا (500) مليون دولار، وتم تسفيره الى خارج العراق بطائرة خاصة!!!
رحم الله الشيخ صلاح الدين كأنه يحاكي قضاة العراق:
يا من تولى قاضيا … هذا قضاء أم قدر؟
عذرك في نسياننا … أنَّ القضاء يعمي البصر!
(خزانة الأدب للحموي2/172)
لتلقي نظرة عن الأحوال المالية في عهد محمد شياع السوداني ونستنبط حجم نزاهته، كما يبق الاعلام المأجور والذباب الالكتروني الذي يصرف عليه السوداني ملايين الدولارات شهريا لتروج سلامة سمعته ، وسمعة عائلته العفنة.
140 مليار دولار ميزانية عام 2014 صرفت بلا أي مستند، سرقت من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وابنه ونسيبه وزير المالية آنذاك محمد شياع السوداني والوزير محمد تميم.
3ـ 8 مليار سرقة القرن من قبل زعيم المافيا نور زهير بالاشتراك مع زعماء الكتل السياسية هادي العامري، عمار الحكيم، نوري الملكي، قيس الخزعلي ومحمد شياع السوداني(تسلم اخوه المدعو عباس الشروكي 500 مليون دولار) مما جعل السوداني بالتعاون مع فائق زيدان على اطلاق سراحه، ومهدوا الى هروبه للخارج.
6 مليار دولار سرقها وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني (حزب الدعوة) بالاشتراك مع نوري المالكي، وتم تهريبه الى الخارج.
2 مليار دولار سرقها وزير التربية السابق محمد تميم بحجة بناء مدارس جديدة من قبل شركات إيرانية، واختفت الشركة الإيرانية بعد ان تسلمت الأموال، ولم تنجز مدرسة واحدة.
12 مليار دولار سرقت من قبل رئيس الجمارك بالتعاون مع زعماء سياسيين.
21 مليار دولار لترميم السكك الحديد مع دول الجوار اختفت دون تنفيذ المشروع.
17 مليار دولار لأنشاء مشروع طريق التنمية اختفت دون تنفيذ المشروع.
450 مليون دولار صادرتها القوات الامريكية من مطار النجف دون معرفة مصيرها وتفاصيل الجريمة.
25 مليار دولار تسلمها محمد شياع السوداني عن الأمن الغذائي، لا احد يعرف كيف تبخرت.
88 مليار تسلمها رئيس الوزير الحالي محمد شياع السوداني من سلفه مصطفى الكاظمي، ذهبت مع الريح، مع 137 طن ذهب، تناقص ولا توجد معلومات عن المتبقي منها.
ناهيك عن الموازنات الانفجارية
عام 2023 بلغت 153 مليار دولار
عام 2024 بلغت 155 مليار دولار
عام 2025 مقدرة (152) مليار دولار.
كل هذه السرقات وغيرها بالمئات وتبديد الثروات لم تخرب العملية السياسية، فكم يا ترى مقدار السرقة (دولار وذهب من البنك المركزي) التي تحدث عنها رئيس البرلمان محمد المشهداني؟
من يدافع عن نزاهة رئيس الوزراء الذي انفق الملايين على مؤتمر قمة فاشلة، واعتذر ان يوفر مليون دينار عراقي لمواطن عراقي بحاجة ماسة اليها، عليه ان يستذكر هذه الحالة، علاوة على المئات مثيلاتها.
قال أبو العلاء المعري:
يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة
فأُفّ لذا الزمان وأفِّ مني ومن زمن رئاسته خساسة الخاتمة
قام رئيس مجلس الوزراء بشراء أصوات بعض النواب والشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي عبر الأموال والوعود بالمناصبـ، بل قام بتوزيع قطع أراضي للعسكريين، واوكل الكثير من المشاريع الاستثمارية لبعض القادة في الحشد الشعبي ورؤساء العشائر وغيرهم، شراء الذمم لا يتوافق مع القيم الديمقراطية، وهذه الخطوات الانتهازية هي في حقيقة الأمر عبثية، فهو اعرف من غيره ان رؤساء الحكومات قبله لم يأتوا عبر صناديق الانتخابات، من اياد علاوي لحد ابن شياع نفسه الذي يمتلك مقعدين في البرلمان فقط.رحم الله الامام الأوزاعيّ بقوله: المؤمن يقلّ الكلام ويكثر العمل. والمنافق يكثر الكلام ويقلّ العمل”. ( الامتاع والمؤانسه1/242). اليس هذا ما يقوم به حكام العراق الحاليون؟
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی رئیس مجلس الوزراء العملیة السیاسیة ملیون دولار ملیار دولار من قبل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.